
متابعات- نبض السودان
نفت حركة العدل والمساواة رفضها لقرار رئيس مجلس السيادة بإخضاع القوات المساندة لأحكام قانون الجيش، مؤكدة التزامها الكامل بتنظيم أوضاع التشكيلات العسكرية بما يتوافق مع القوانين الوطنية.
موقف الحركة الرسمي
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة محمد زكريا إن القرار جاء بهدف تنظيم أوضاع التشكيلات العسكرية التي نشأت خلال فترة الحرب ولم توقع على اتفاقيات السلام، مضيفاً أن هذا الإجراء يأتي لضمان الانضباط والالتزام بالقانون داخل القوات المسلحة.
التزام باتفاق جوبا للسلام
وأوضح زكريا في تصريح للحدث أن قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام تعتبر أطرافاً شرعية التزمت بالاتفاق، الذي ينص على دمجها في الجيش السوداني ضمن بروتوكولات الترتيبات الأمنية، مؤكداً أن الالتزام بالاتفاق قائم رغم أن اندلاع الحرب حال دون تنفيذ خطوة الدمج عملياً.
التعاون مع الجيش السوداني
وشدد الناطق باسم الحركة على أن قوات الحركات المسلحة تقاتل جنباً إلى جنب وتحت إمرة الجيش السوداني في مواجهة ما وصفها بالمليشيات المتمردة، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، مؤكداً على وحدة الجبهة الوطنية للحفاظ على الأمن والاستقرار.











