مجلس السيادة السوداني يزف بشريات كبرى للشركات ورجال الأعمال

متابعات نبض السودان

زف عضو مجلس السيادة السوداني ومساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم أخبارًا سارة لأصحاب العمل ورجال الأعمال السودانيين، خاصة أولئك العاملين في قطاع الصادر والوارد، بإعلانه عن استرجاع كافة البيانات والمستندات المتعلقة بسجلات الشركات والتوكيلات التجارية التي كانت موجودة في الخرطوم، وذلك بعد ما تعرضت له من دمار ممنهج بفعل المليشيا المتمردة التي استهدفت البنية التحتية والمرافق العامة.

تسريع الربط الشبكي لتسهيل التجارة الداخلية والخارجية

وخلال اجتماع مشترك للجنتي الربط الشبكي والصادر والوارد بالموانئ والمطارات، وجه الفريق جابر بتسريع خطوات الربط الشبكي الكامل بين الجهات المختصة، مشددًا على أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بالأعمال التجارية للشركات، سواء داخل السودان أو في تعاملاتها الخارجية.

وثمن جابر التحسن الملحوظ في تقديم الخدمة للجمهور، مشيدًا بالتسهيلات التي طرأت على عمليات الحصول على السجل التجاري، وفقًا للمعايير التي وضعتها وزارة العدل وإدارة المسجل التجاري، بهدف تعزيز بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.

هيئة المواصفات تشيد باستعادة السجلات وبدء الربط الشبكي

من جانبها، أشادت باشمهندس رحبة سعيد عبدالله، المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس، بالجهود التي تبذلها إدارة المسجل التجاري، مشيرة إلى أن الإدارة تمكنت من استعادة معظم السجلات التالفة، وشرعت في خطوات جادة لتفعيل الربط الشبكي بين الجهات المختصة.

وأضافت أن عملية الربط الشبكي بين إدارات المواصفات والمقاييس قد شارفت على الاكتمال بنسبة 90%، مع انطلاق شراكات استراتيجية مع جهاز المخابرات العامة وعدد من المؤسسات الوطنية الأخرى لإنشاء منصة بلدنا، التي ستكون مركزًا موحدًا لربط البيانات والتكامل بين المؤسسات الاقتصادية والأمنية والقانونية.

المنصة الجديدة ستحدث نقلة نوعية في بيئة الأعمال

بدوره، صرح دكتور إبراهيم محمد دريج، المستشار العام والمسجل التجاري، أن الاجتماع ناقش آليات ربط منصة “شبكة بلدنا” بالجهات ذات العلاقة، مؤكدًا أن المنصة ستسهم في تحسين البنية التحتية الرقمية للأعمال وتسهيل تدفق البيانات بين الجهات.

وأشار دريج إلى أن النقاش شمل أيضًا أدوار المسجل التجاري في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى تصحيح وتنقيح السجل التجاري الوطني، والعمل على تسهيل تسجيل الشركات الجديدة والأسماء التجارية بشكل يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

توصيات هامة ومهلة زمنية لتقديم التقارير

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات الأساسية، على رأسها:

• تفعيل التنسيق بين الجهات ذات الصلة.
• مراجعة جميع الكيانات التجارية المسجلة.
• تصحيح وتحديث قواعد بيانات السجل التجاري.
• إعداد تقارير تفصيلية عن أعمال اللجان ورفعها قبل نهاية شهر أبريل الحالي، تمهيدًا لانتقال كامل نحو الحكومة الإلكترونية.

هذه الخطوات تعكس رغبة حقيقية لدى الدولة في دعم مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات التجارية، وتحقيق نقلة نوعية في العمل الرقمي المؤسسي، بما يعزز ثقة رجال الأعمال في استقرار السودان الاقتصادي والسياسي.