متابعات – نبض السودان

في تطور مفاجئ، نفت الحكومة السودانية صحة التقارير التي أفادت بموافقتها على وقف إطلاق نار مشروط مع قوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن ما تم التوصل إليه هو تنفيذ اتفاق جدة بالقوة لطرد الميليشيا من الخرطوم ومناطق أخرى.

نفي الحكومة السودانية للاتفاقات حول وقف إطلاق النار

أكد وزير الخارجية السوداني السفير علي يوسف أن المعلومات المتعلقة بالموافقة على وقف إطلاق نار مقابل سحب قوات الدعم السريع غير صحيحة.

وأوضح أن الحكومة السودانية تنفذ اتفاق جدة بشكل قسري، من خلال طرد قوات الدعم السريع من الخرطوم وغيرها من المناطق، بحسب “السوداني”.

الجيش السوداني يحقق تقدماً كبيراً

بينما كانت التقارير تشير إلى تقدّم الجيش السوداني في عدة محاور، أضافت المصادر أن الجيش تمكن من استرداد أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم وكامل ولاية الجزيرة’ كما تمكن من فك حصار مدينة الأبيض في شمال كردفان واستعادة كامل ولاية سنار والنيل الأبيض، ما أدى إلى تكبيد ميليشيا الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية.

تدخل الأمم المتحدة في الأزمة السودانية

وبينما لم يُستبعد أن تكون الأمم المتحدة قد لعبت دورًا في ترتيب هذه الموافقة، أكد وزير الخارجية السوداني أن الحكومة لم تتلقَ أي مبادرة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، أو من منظمة الإيغاد.

وأشار إلى أن السودان لم يُنهِ تعليق نشاطه في المنظمة.

الرؤية السودانية للسلام والاستقرار

في وقت سابق، قدم السفير الحارث إدريس، مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تتضمن رؤية حكومة السودان للسلام والاستقرار في البلاد. وشددت الخارطة على ضرورة استئناف الحياة العامة وعودة النازحين، مع التركيز على إعادة بناء المؤسسات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.

خارطة الطريق الحكومية للسلام

بحسب خارطة الطريق التي تم تقديمها، أكدت الحكومة السودانية أنه في حال تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، يجب أن يشمل ذلك انسحاب كامل لقوات الدعم السريع من ولايات الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر، على أن يتم التمركز في ولايات دارفور، وأكدت الخارطة أنه يجب إتمام العملية في مدة أقصاها 10 أيام.

عودة النازحين وتوفير المساعدات الإنسانية

شددت الحكومة على ضرورة بدء عودة النازحين ودخول المساعدات الإنسانية في غضون ثلاثة أشهر، مع ضرورة استعادة الحياة العملية في مؤسسات الدولة المختلفة.

وتضمنت الخطة أيضًا صيانة البنى التحتية الضرورية، مثل المياه والكهرباء والطرق، على أن لا تتجاوز مدة تنفيذ هذه الخطوات 6 أشهر.

الضمانات الدولية لتنفيذ الخطة

وأشارت خارطة الطريق إلى ضرورة توفير ضمانات دولية لضمان تنفيذ الخطوات السابقة. كما تم التأكيد على ضرورة وضع آلية رقابة مع الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات والتعهدات.

مفاوضات مستقبلية حول مستقبل الميليشيا والحكومة الانتقالية

بعد مرور تسعة أشهر من تنفيذ خارطة الطريق، يمكن الشروع في نقاشات مفاوضات مع الجهة الراعية، التي تتضمن تحديد مستقبل ميليشيا الدعم السريع، تشكيل حكومة انتقالية من المستقلين، وإطلاق حوار سوداني – سوداني شامل برعاية الأمم المتحدة.