متابعات- نبض السودان
رفع متضررون من القرار رقم (285) الخاص بضوابط وإجراءات استيراد السيارات، مذكرة عاجلة إلى عضو مجلس السيادة الانتقالي والمشرف على الملف الاقتصادي، الفريق أول ركن إبراهيم جابر، مطالبين بتدخله المباشر لاستثناء مركباتهم وشحناتهم.
مطالب بمهلة استثنائية لحماية الحقوق المالية
طالبت المذكرة الصادرة بدخول السيارات التي أُنجزت عمليات شرائها وشحنها الفعلي قبل صدور القرار، معالجة وضع المركبات المنسقطة لوحاتها مقابل رسوم، والتنسيق مع كافة الأجهزة لتسهيل التخليص والترخيص ومنع ضياع الحقوق المالية لمالكيها.
دعوة لمنح مهلة انتقالية ومراعاة أوضاع المغتربين
شددت المذكرة على ضرورة منح كافة المتضررين مهلة انتقالية كافية لتوفيق أوضاعهم الاستثمارية والتجارية تفادياً لتكبد خسائر فادحة، مع مراعاة الظروف الاستثنائية والمعقدة التي يعيشها المغتربون السودانيون بالخارج خلال الفترة الراهنة.
ضوابط اقتصادية حاسمة تثير ردود أفعال واسعة
جاء القرار الحكومي رقم (285) الصادر لتنظيم استيراد المركبات وتحديد موديلات سنة الصنع والمواصفات الفنية، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية لضبط الأسواق والحد من نزيف النقد الأجنبي، مما أثار موجة احتجاجات واسعة في أوساط المغتربين وتجار السيارات.
إتبعنا
