السودان يعيد مشروع أكاديمية بورتسودان إلى طاولة الجامعة العربية ويدفع برؤية استراتيجية لتنفيذه

متابعات- نبض السودان

دفع السودان مجدداً بمشروع إنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة بورتسودان، مؤكداً استعداده لتسهيل الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، في خطوة تستهدف دعم قطاع النقل البحري وتأهيل الكوادر الوطنية والاستفادة من الخبرات العربية في المجالات البحرية والتكنولوجية.

وجاء ذلك خلال مشاركة وفد السودان في أعمال الدورة الـ(31) للجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على مستوى الخبراء، التي انعقدت الأحد بمقر الأكاديمية الجديد في مجمع البروج بشرق القاهرة.

وترأس الوفد السفير عمر الفاروق سيد كامل، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة السودان بالقاهرة والمندوب الدائم بالإنابة لدى جامعة الدول العربية، بمشاركة الدكتور حسام حسين محمد عثمان، مسؤول الملف بالمندوبية.

ووافقت الجمعية العامة على مستوى الخبراء على طلب السودان إضافة بند بعنوان «الرؤية الاستراتيجية وجهود حكومة جمهورية السودان في فتح فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة بورتسودان» إلى الموضوعات المطروحة أمام الاجتماعات.

وأكد السفير عمر الفاروق حرص الحكومة السودانية على المضي في تنفيذ قرار الجمعية العامة الصادر عام 2012 بشأن فتح الفرع في بورتسودان، مشيراً إلى أهمية الخطوة في دعم توجهات البلاد نحو تطوير قطاع النقل البحري والموانئ والاستفادة من القدرات العربية والإقليمية في التعليم والتدريب البحري والتكنولوجي.

وأوضح أن إنشاء الفرع يكتسب أهمية استراتيجية في ضوء موقع السودان على ساحل البحر الأحمر والدور الحيوي للموانئ السودانية في حركة التجارة الخارجية والصادرات والواردات، فضلاً عن إسهامه المرتقب في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكوادر السودانية وفق المعايير الدولية.

وجدد السودان استعداده لتسهيل عملية إنشاء الفرع، مشدداً على أهمية استكمال الأكاديمية للإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة باعتماده وتحديد وضعه المؤسسي والأكاديمي، إلى جانب استكمال المخططات الهندسية والتصميمات الفنية اللازمة للتشييد، وتحديد البرامج الأكاديمية والتدريبية المزمع إطلاقها في المرحلة الأولى.

وناقشت الدورة عدداً من الملفات والمبادرات المتعلقة بمسيرة الأكاديمية وأنشطتها في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والنقل البحري واللوجستيات، كما أجازت مجموعة من التوصيات الإدارية والمالية والأكاديمية وخطط الأعوام المقبلة وتقارير الجهات الرقابية، تمهيداً لرفعها إلى الاجتماعات الوزارية المقررة في الثالث من نوفمبر.

وأكدت المشاركة السودانية استمرار اهتمام الخرطوم بملفات الأكاديمية وتعزيز الاستفادة من مؤسسات العمل العربي المشترك، خصوصاً في القطاعات المرتبطة ببناء القدرات والتكنولوجيا والنقل البحري.