مجلس الوزراء يرفع حالة الاستنفار القصوى بعد اعتداء المسيرات.. والإعلان عن 12 باخرة وقود

أدان مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الدوري اليوم الأحد، الاعتداءات المتكررة على المنشآت والمرافق الخدمية بالبلاد عبر الطائرات المسيّرة التي تنطلق من داخل دولة إثيوبيا، معتبراً ذلك جريمة ضد الإنسانية، وداعياً إلى رفع حالة الاستنفار الرسمي والشعبي إلى درجتها القصوى لمواجهة التحديات الراهنة.

أوضح وكيل وزارة الإعلام، جراهام عبد القادر، أن المجلس وجه برصد كافة المؤامرات وإنزال أقصى عقوبة بكل من يثبت تورطه في إمداد العدو بإحداثيات المواقع الاستراتيجية، مشيراً إلى أن استهداف الأعيان المدنية يعكس هزائم مليشيا الدعم السريع، وموجهاً بتنظيم حملات إعلامية واسعة لتجريم اعتداءات المليشيا وأعوانها، وتوفير الحماية للمنشآت والعاملين بها.

استعرض المجلس تقريراً قدمه وزير الطاقة، المعتصم إبراهيم، حول موقف إمداد المواد البترولية، مشيراً إلى وجود 9 بواخر وقود، بالإضافة إلى استيراد المؤسسة السودانية للنفط 3 بواخر إضافية تحمل في مجملها 120 ألف طن، مما يسهم بشكل مباشر في دعم المخزون الاستراتيجي وانسياب الوقود.

أجاز مجلس الوزراء ثلاثة مشروعات قوانين قدمها وزير التحول الرقمي والاتصالات، أحمد درديري غندور، شملت مشروع قانون تنظيم الأمن السيبراني لسنة 2026م، ومشروع قانون تنظيم البيانات والذكاء الاصطناعي لسنة 2026م، ومشروع قانون تنظيم التحول الرقمي لسنة 2026م.