وزير العدل يكشف مفجاة بشأن مجلس شؤون النفط

أكد وزير العدل، الدكتور عبدالله درف، أن مجلس شؤون النفط ليس جسماً مستحدثاً كما يُروج له، وإنما هو جسم قائم وموجود بالفعل منذ صدور قانون الثروة النفطية لسنة 1998، مشيراً إلى أن التعديل الأخير الذي أُدخل على التشريع اقتصر فقط على تسمية رئاسة المجلس دون المساس بهيكله.

أوضح درف أن المادة 14 فقرة 2 من قانون 1998 نصت على إنشاء المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وظل يترأسه منذ ذلك التاريخ، مبيناً أن تعديل أكتوبر 2026 حوّل الرئاسة إلى رئيس مجلس السيادة فقط، ومؤكداً أن هذا الإجراء لم ينشئ مجلساً جديداً وإنما عدّل مسمى الرئيس حصرًا.