متابعات- نبض السودان
قال القانوني نبيل أديب، عضو لجنة تهيئة الحوار السوداني، إن قرار مجلس السيادة الانتقالي رقم (363) لسنة 2026 يوفر ضمانة إجرائية للسودانيين المقيمين بالخارج والعائدين إلى البلاد للمشاركة في الحوار السوداني السوداني، من خلال شطب البلاغات المقيدة بواسطة أجهزة الدولة وإسقاط التهم المرتبطة بأفعال أو أقوال تمثل آراء سياسية.
وأوضح أديب، في إفادة صحفية، أن القرار يستهدف البلاغات التي تكون الدولة شاكية فيها، مشيراً إلى أن الحماية التي يوفرها ذات طبيعة إجرائية ومؤقتة، ولا تمس أصل الحق المتصل بالبلاغات.
وأشار إلى أن الحصانة الإجرائية تبدأ بدخول الشخص إلى السودان بغرض المشاركة في الحوار وتظل مرتبطة بالفترة المحددة للمشاركة، مؤكداً أنها ليست حماية مفتوحة الأجل. كما ينص القرار على عدم تحريك إجراءات جنائية بسبب الآراء المطروحة في الحوار متى ارتبطت بموضوعاته بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وبحسب المصادر المنشورة، صدر القرار بتوقيع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن البرهان في 31 أغسطس 2026، في إطار ترتيبات تهيئة المناخ للحوار السوداني السوداني
