متابعات- نبض السودان

صعّدت لجنة المعلمين السودانيين من لهجتها تجاه الحكومة، معلنة رفضها ما وصفته بسياسة «تجزئة الحقوق والتسويف»، وتمسكها بتنفيذ جميع المطالب الواردة في المذكرة التي سلمتها إلى القصر الجمهوري، فيما دعت المعلمين والمعلمات في الولايات إلى الاستعداد للخطوات النقابية المقبلة والانخراط في لجان الإضراب.

وقالت اللجنة، في بيان، إن أزمة المعلمين لم تعد بحاجة إلى مزيد من الاجتماعات والوعود، معتبرة أن المطالب والقرارات الحكومية والمنشورات التنفيذية أصبحت واضحة، لكن تنفيذها ما يزال، بحسب اللجنة، يتعثر بين المؤسسات والولايات.

وانتقدت اللجنة الاتجاه نحو جدولة المتأخرات وصرف أجزاء من الاستحقاقات، معتبرة أن المعالجات الجزئية لا تقدم حلاً لأزمة المعلمين في ظل تدهور أوضاعهم المعيشية، وأن صرف جانب من المتأخرات لا يلغي بقية الحقوق أو يعالج أزمة الأجور.

وأشارت إلى قرارات حكومية قالت إنها تضمنت تعديلات في بدل الوجبة ودعماً للسكن وإزالة المفارقات في الأجور، متهمة الجهات المعنية بعدم تنفيذ بعض هذه الاستحقاقات بصورة كاملة ومتساوية في جميع الولايات.

وأكدت اللجنة أن جوهر الأزمة يتجاوز المتأخرات والبدلات إلى مستوى الأجور وهيكل الرواتب وتمويل التعليم الحكومي، مجددة مطالبتها برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألفاً إلى 500 ألف جنيه، وإصلاح الهيكل الراتبي بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وصرف جميع المتأخرات والبدلات والاستحقاقات للعاملين في التعليم دون استثناء. وتؤكد تغطيات سابقة للمذكرة أن هذه المطالب، بما فيها حد أدنى قدره 500 ألف جنيه وانتظام صرف المرتبات في موعد أقصاه اليوم الخامس من الشهر، وردت ضمن مطالب اللجنة المرفوعة إلى القصر الجمهوري.

كما طالبت بتحقيق العدالة في الأجور بين الولايات، ومركزة مرتبات العاملين في التعليم، وتخصيص 20% من الموازنة العامة للتعليم العام، معتبرة أن معالجة أوضاع المعلمين تمثل جزءاً أساسياً من حماية التعليم الحكومي واستمراره.

وشددت لجنة المعلمين السودانيين على أن «مذكرة القصر» تمثل مرجعيتها لمطالب المعلمين ولا تقبل، وفق موقفها، التجزئة أو الانتقاء، مطالبة بتنفيذ الاستحقاقات ومحاسبة الجهات التي تقول إنها عطلت القرارات الصادرة بشأنها.

وفي تصعيد لافت، دعت اللجنة المعلمين والمعلمات في جميع الولايات إلى توحيد موقفهم وتعزيز التنظيم القاعدي والانخراط في لجان الإضراب ورفع درجة الاستعداد لما سمته «الخطوات المقبلة»، معتبرة أن القضية تتعلق بالأجر العادل واستعادة حقوق المعلمين وحماية التعليم الحكومي. وكانت اللجنة قد أعلنت بالفعل في وقت سابق استعدادها للتصعيد في الولايات احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالب «مذكرة القصر» كاملة