
متابعات- نبض السودان
طالبت لجنة المعلمين السودانيين السلطات المختصة بمراجعة قرار وقف رواتب نحو 40 معلمًا بولاية شمال كردفان، بينهم أربعة معلمين بمحلية بارا، والكشف عن أسباب القرار والأسس القانونية والإدارية التي استند إليها في ظل الأوضاع الاستثنائية الصعبة التي تمر بها الولاية.
غموض إداري وإلقاء للتهم
وقالت اللجنة في بيان إن قرارات مس مرتبات العاملين وحقوقهم المالية تتطلب قدرًا عاليًا من الشفافية، فيما أفاد أحد المعلمين لـ«دارفور24» بأن وزارة التربية أبلغته بأن القرار أمني، بينما نفى جهاز المخابرات العامة أي علاقة له بالإجراء عند مراجعته في مكاتبه.
مطالبات بنشر الأسماء والتحذير من تصفية الحسابات
وحذرت اللجنة من استغلال الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد لتصفية الحسابات أو استخدام الصلاحيات الإدارية للإضرار بالعاملين وقطع أرزاقهم بلا سند قانوني، مطالبة بنشر كشف كامل بأسماء المعلمين المشمولين بالقرار وبيان مبررات كل حالة للرأي العام حتى تخضع الإجراءات للمساءلة والمراجعة.
حماية المستحقات والتمسك بالقانون
وأشارت اللجنة إلى خطورة الإجراءات خاصة مع وجود معلم مشمول لم يتبقَّ على إحالته للمعاش سوى أيام، مما يستوجب حماية مستحقاته وعدم ضياع حقوقه المالية، مؤكدة أن مؤسسات الدولة ليست ملكًا لأفراد للانتقام خارج القانون، ومطالبة بمراجعة القرار فورًا وضمان حق التظلم.











