لجنة المعلمين تضع سقفًا جديدًا للأجور

متابعات- نبض السودان

طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه، وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 2023 و2024، مؤكدة أن متوسط راتب المعلم الحالي لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من خمسة أفراد.

وأوضحت اللجنة، في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر، أن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية بلغت نحو 4.18 مليون جنيه (643 دولاراً)، مقابل متوسط راتب للمعلم لا يتجاوز 128,125 جنيهاً (19.7 دولاراً)، مما يخلق عجزاً شهرياً يقدر بـ 4.05 مليون جنيه.

وبيّنت الدراسة أن الحد الأدنى للأجور في السودان، البالغ حالياً 12 ألف جنيه (1.8 دولاراً)، يُعد الأدنى مقارنة بدول المنطقة، حيث يبلغ في لبنان نحو 313 دولاراً، وفي المغرب 365 دولاراً، وفي مصر 157 دولاراً، وفي تشاد 100 دولاراً.

وأشارت اللجنة إلى أن الزيادات المرتقبة وفق منشورات مجلس الوزراء سترفع متوسط راتب المعلم إلى نحو 395 ألف جنيه، لكنها ستغطي فقط 9.4% من تكلفة المعيشة، مع استمرار عجز شهري يقدر بـ 3.785 مليون جنيه.

وطالبت اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه بما يتوافق مع حد الكفاف، وإضافة علاوة طبيعة العمل بنسبة 70% من المرتب الأساسي، إلى جانب سداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة، ومراجعة البدلات بصورة سنوية لمواكبة معدلات التضخم، فضلاً عن معالجة أوضاع المعلمين في دارفور وكردفان.