الخرطوم – نبض السودان
قالت مجموعة محامو الطوارئ إن قرار شطب البلاغات المقيدة في مواجهة سودانيين بالخارج ومنحهم حصانة إجرائية مؤقتة يثير إشكالاً قانونياً وحقوقياً جوهرياً، مشيرة إلى أن التعبير عن الرأي السياسي وممارسة حرية التعبير لا يشكلان جريمة حتى يحتاج أصحابهما إلى حصانة من الملاحقة الجنائية.
ودعت المجموعة، في بيان منشور على فيسبوك، إلى إلغاء الملاحقات التي تقوم حصراً على التعبير عن الرأي أو الموقف السياسي السلمي، وضمان عدم تحريك بلاغات مستقبلية بسبب مجرد الرأي السياسي، مع التأكيد على احترام استقلال النيابة والقضاء وضمان المساواة أمام القانون.
كما شددت على ضرورة عدم الإفلات من العقاب عن الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
إتبعنا
