بورتسودان – نبض السودان
أصدر قاضي محكمة الاستئناف المختص بالطعون الإدارية قرارًا بإلغاء قرار والي ولاية البحر الأحمر رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٦ الصادر في ٢٣ أبريل ٢٠٢٦، والمتعلق بتشكيل لجنة زيادة أجور عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر، إلى جانب إلغاء قرار الوالي رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٦ الذي قضى بزيادة فئات أجور العمال بنسبة ١٥٠% ورفع عدد العاملين بمقدار شخصين لكل كِلّة.
وجاء قرار المحكمة استجابة للطعن الذي تقدّم به المصدرون، الذين اعتبروا أن قرار الوالي بتكوين اللجنة جاء دون إشراك غرفة المصدرين أو وجود تمثيل لها داخل اللجنة، مما يخالف الإجراءات التنظيمية ويؤثر على مصالحهم المباشرة في عمليات الصادر.
ويُعد القرار مكسبًا للمصدرين، إذ يعيد الوضع إلى ما قبل قراري الوالي، ويوقف الزيادات التي أثارت جدلًا واسعًا في قطاع الشحن والتفريغ، في وقت يؤكد فيه المصدرون ضرورة إشراكهم في أي لجان أو قرارات تمسّ عمليات الصادر لضمان العدالة وتوازن المصالح داخل الموانئ.
