بين التحول الرقمي والشمول المالي.. خبراء يناقشون المستقبل في منتدى شموس ميديا
في منتدى شموس ميديا:
د. خالد التجاني النور: لابد من وجود استراتيجية وطنية للتحول الرقمي
د. عادل عبد العزيز: لابد من الاتفاق بين شركات الاتصالات للتحول إلى الرسائل النصية لتعزيز التحول الرقمي المصرفي
د. مروة قباني: لم تكن هناك خطة كوارث للجهاز المصرفي
د. عسجد يحي كامل الكاظم: الحرب أدت إلى إغلاق 70% من النظام المصرفي في السودان
القاهرة – نبض السودان
رحبت الأستاذة سمية سيد، مدير مركز شموس ميديا ورئيس تحرير شبكة أخبار السودان الإلكترونية، بضيوف المنتدى الاقتصادي، مؤكدة أن المركز عقد منذ عشر سنوات العديد من المنتديات في الشأن الاقتصادي، ناقش خلالها العديد من القضايا الاقتصادية عبر خبراء الاقتصاد.
وأشارت إلى أن المنتدى الحالي هو الأول بعد الحرب، خاصة مع اقتراب الحرب من وضع أوزارها، ولذلك، جاء المنتدى الاقتصادي لمركز شموس ميديا بعنوان: “توحيد منصة الدفع الإلكتروني للبنوك خطوة نحو التحول الرقمي والشمول المالي”.
بدأت د. عسجد يحي كامل الكاظم، الخبيرة في التقنية المصرفية، المنتدى بورقة عمل بعنوان “توحيد منصة الدفع الإلكتروني خطوة نحو التحول الرقمي والشمول المالي”.
وأوضحت أن الحرب أدت إلى إغلاق 70% من الخدمات الإلكترونية في المجال المصرفي.
وأضافت أن هناك تحديات عديدة في الخدمات المصرفية في السودان، منها دعم العملاء، التضخم، عدم استقرار الصرف، القيود التشريعية، نقص الثقافة المصرفية وضعف البنى التحتية.
ورأت عسجد أن هذه التحديات يمكن حلها بالاستثمار في البنى التحتية للإنترنت، مشيرة إلى ضرورة استخدام التقنيات المصرفية لتعزيز الثقة. وقالت إنه يمكن حل المشكلة بتوحيد منصة الدفع الإلكتروني عبر الموبايل، معتبرة أن هناك تشتتًا في البنوك والمنصات الرقمية، فضلًا عن انخفاض الثقة في النظام المصرفي.
وأشارت إلى أنه يمكن أن يكون هناك دعم دولي لتحسين الإنترنت، مستشهدة بتجارب بعض الدول مثل الهند وباكستان وكينيا ومصر والسعودية.
وأكدت عسجد أن البنك المركزي سيكون هو المشرف على المنصة، مشيرة إلى أن أهمية المنصة على مستوى الأفراد تكمن في تقليل حمل النقود، أما على المستوى الحكومي فتعزز الشفافية، وتقلل من التهرب الضريبي وتزوير العملة.
وأضافت أن منصة الدفع الإلكتروني الموحدة هي المفتاح للتحول الرقمي وتعزز الشمول المالي.
من جهتها، قالت د. مروة قباني إن تطوير القطاع المصرفي بدأ عبر شركة الخدمات المصرفية التي ربطت المصارف مع بعضها من خلال المقاصة والتحويلات الخارجية.
وأضافت أن هناك خمسة بنوك لديها محولات و30 بنكًا كان يتبع للشركة.
كما أشارت إلى أنه في عام 2013، أدخلت الحكومة القطاع الخاص ليكون وكلاء، مما أدى إلى تطور في الشمول المالي وربط الشركات الخدمية بالقطاع المصرفي.
ولفتت إلى أنه عند اندلاع الحرب لم يكن هناك خطة كوارث سوى لثلاثة بنوك، لكنها أشارت إلى أن بعض البنوك استطاعت ربط خدماتها مع بعضها.
وقالت إن تغيير العملة كان قرارًا صائبًا لإنعاش البنوك، حيث ضاعف عدد فتح الحسابات عبر الإنترنت، وبدأت تسدد الخدمات الحكومية. وأضافت أن القطاع المصرفي يحتاج إلى زيادة رؤوس الأموال ودمج بعض البنوك الضعيفة.
في ذات السياق، عقب د. خالد التجاني النور، الخبير الاقتصادي، على ورقة د. عسجد قائلاً إن التحول الرقمي أصبح أمرًا عالميًا، وأن السودان كان من الدول الرائدة في الوطن العربي والأفريقي في التسعينات.
وأكد أن هناك إشكاليات في تقديم الخدمات الرقمية في السودان، وكشف عن اختلالات في البيئة التشريعية للنظام المصرفي.
ووافق على أن البنك المركزي هو صاحب الولاية على البنوك، مشددًا على ضرورة وجود استراتيجية وطنية للتحول الرقمي.
من جهته، قال د. عادل عبد العزيز إن هذه الندوة مهمة ويجب نقل مخرجاتها إلى متخذي القرار في السودان.
وأضاف أن هناك أهمية كبيرة لعوائد هذه التطبيقات في تمويل المشروعات والخدمات بعد الحرب، منبهًا إلى أهمية استدامة نظام الرسائل النصية لعدم وجود الإنترنت في الأرياف.
كما أشار إلى أن الروح الوطنية أصبحت عالية جدًا، ولابد لشركات الاتصالات من التحول إلى نظام الرسائل النصية.
وأوضح مصطفى أحمد مصطفى، الخبير المصرفي، أن هناك عقبات تشريعية، ودعا البنك المركزي للتدخل لتطوير التحول الرقمي، مضيفًا أن أي تحول لتقنية مصرفية يجب أن تدعمه الحكومة.
وقال الخبير المصرفي أحمد خليل المصري إن الشمول المالي يعزز ثقة العميل ويسرع الاستثمار في البلاد.
وأضاف أنه يمكن ربط الشبكات لإدخال عدد من العملاء في غضون عامين.
ونبه الطاهر المعتصم، الكاتب الصحفي، إلى أن التطبيقات البنكية ساهمت في درء العديد من الأعباء على السودانيين خلال الحرب.
وأشار إلى ضرورة تعميم تجربة الرسائل النصية كما في بقية الدول التي طبقت هذا النظام.
وأضاف الكاتب الصحفي أسامة عبد الماجد إلى أهمية تعميم الشمول المالي، خاصة أن الحرب أفرزت انتشار السلاح مما قد يهدد المواطنين من حمل الأوراق النقدية.
وفي ذات السياق، قال الكاتب الصحفي الطاهر ساتي إن الاحتكار في الاقتصاد السوداني أحدث خسائر كبيرة للمواطنين، ودعا إلى أهمية احتكار المزايا، مشيرًا إلى أن أي دولة تدهورت وراءها سياسات مالية أنانية.
وتساءل د. العبيد مروح عن عدد المواطنين الذين لديهم حسابات في النظام المصرفي في السودان، وكذلك عن مدى تأثير العقوبات الأميركية على البنوك في السودان.
