ليس البرهان وحده.. عقوبات أمريكية على شخصية سودانية أخري
وكالات_ نبض السودان
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني. العقوبات تأتي بعد أيام من فرض عقوبات مماثلة على قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو من قبل الخزانة الأميركية.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات على قائد القوات المسلحة السودانية تأتي بموجب الأمر التنفيذي المعني بفرض عقوبات على أشخاص “يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي”.
إضافة إلى البرهان، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على شركة واحدة وفردًا واحدًا قالت إنهم متورطون في شراء الأسلحة نيابة عن منظومة الصناعات الدفاعية في السودان. كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي قد فرض عقوبات على منظومة الصناعات الدفاعية ومسؤولين كبار فيها العام الماضي.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: “إن إجراء اليوم يؤكد التزامنا برؤية نهاية لهذا الصراع”. وأضاف: “ستواصل الولايات المتحدة استخدام أدواتنا لتعطيل تدفق الأسلحة إلى السودان وتحميل هؤلاء القادة المسؤولية عن تجاهلهم الصارخ لأرواح المدنيين”.
بيان الخزانة الأميركية قال إن إن القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان قد قامت بـ”هجمات مميتة على المدنيين، بما في ذلك الغارات الجوية ضد البنية التحتية المحمية، ويشمل ذلك المدارس والأسواق والمستشفيات”. ولفتت إلى أن القوات المسلحة السودانية تتحمل المسؤولية عن عرقلة الوصول الإنساني، وتستخدم الحرمان من الغذاء كتكتيك حرب.
وزاد البيان بالقول: “إن تكتيكات الحرب الفظيعة للقوات المسلحة السودانية، إلى جانب تكتيكات قوات الدعم السريع، مسؤولة في المقام الأول عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تم إعلان المجاعة في خمس مناطق من البلاد”.
الشخص السوداني الآخر الذي فرضت العقوبات الأميركية عليه اليوم هو أحمد عبد الله. هو مواطن سوداني أوكراني تقول أميركا إنه مسؤول في منظومة الصناعات الدفاعية. عبدالله – وفقًا للخزانة الأميركية – يشغل منصب المدير التنفيذي للعمليات في شركة Portex Trade Limited، وهي شركة تعاملت مع كيانات متورطة في بيع المعدات العسكرية.
يذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان كان قد قلل من العقوبات الأميركية قبل صدورها بشكل رسمي، وقال إنه يرحب بأي عقوبات “في سبيل خدمة هذه البلاد”.