وزير الخارجية يتحدث عن إنهاء التمرد نهائيًا وإزاحته من المسرح السياسي
القاهرة – نبض السودان
قال الدكتور على يوسف، وزير خارجية السودان المكلف، إن دور مصر أساسي في محاولات التصدى لمحاولات استهداف السودان وما يتعرض له الشعب السوداني من انتهاكات وغيرها.
وأكد الدكتور على يوسف، في حوار لـ«المصرى اليوم»، أن مصر لها دور كبير جدًّا في كل الجهود والمحاولات التي تُبذل لوقف الحرب وإنهائها لصالح الدولة السودانية والشعب السوداني وإنهاء التمرد بصورة نهائية وإزاحته من المسرح السياسي السوداني، والدخول في معركة البناء والإعمار
.وأضاف: «من الطبيعى جدًّا أن يكون أول تحرك بأهداف دبلوماسية وسياسية واستراتيجية واضحة من السودان على رأسها المحافظة على سيادة السودان ووحدة أراضيه والمحافظة على مؤسسات الدولة السودانية من مصر ومع مصر، والمؤكد أن الأمن القومى للسودان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومى لمصر، وكل التحديات التي يواجهها السودان في ظل المتغيرات الدولية الجارية تؤثر على مصر والسودان معًا».
ولفت إلى أن هناك تهديدًا كبيرًا يؤثر على الدولة السودانية والشعب السوداني، قائلًا: «كما هو ظاهر من نتائج هذا التهديد وهذه المؤامرة أن مصر كانت الوجهة الرئيسية والأساسية التي قدم إليها السودانيون للاحتماء بالشعب المصري وبالدولة المصرية ومصر أم الدنيا».
وتابع: «مصر والسودان شعب واحد في بلدين».
واستطرد: «اللقاء الآخر المهم جدًّا الذي أجريته في القاهرة كان مع الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، وتم خلال اللقاء بحث القضايا الأساسية المرتبطة بتطورات القضية السودانية وما هو مطلوب من القاهرة لدعم السودان».
وأضاف وزير خارجية السودان: «بصراحة، استطيع القول إننا لم نتقدم بأى طلبات، حيث استمعنا من الوزير بدر عبدالعاطي للموقف المصري الذي يحوي كل ما نستطيع أن نتحدث حوله من دعم للسودان والوقوف إلى جواره، ولذلك اكتفينا بالنقاش حول القضايا المبدئية والرئيسية والاستراتيجية، ثم تحولنا إلى بعض القضايا التي تؤثر على أبناء السودان الذين لجأوا إلى مصر بعد فترة الحرب، ووجدنا من وزير الخارجية المصري دعمًا كاملًا لمطالبنا، بدءًا من تأشيرات الدخول انتقالًا إلى مسألة الإقامات ومسألة التعليم والمدارس السودانية، وفرص العمل لعدد ضخم جدًّا من الأطباء السودانيين المتواجدين في مصر، ولقد وجدنا تجاوبًا غير عادى من الوزير عبدالعاطى واستعدادًا كبيرًا جدًّا بالاتصال بزملائه في الحكومة المصرية للخروج بموقف متفق عليه من جانب كل المؤسسات».
