جهاز أمن جنوب السودان يمنع مسئول كبير من السفر
جوبا – نبض السودان
قام ضابط بجهاز الأمن الوطني في جوبا صباح اليوم “الأربعاء”، بمنع النائب الأول لرئيسة البرلمان أويت ناثانيل فريمو، من السفر عبر مطار جوبا الدولي.
في شهر يوليو الماضي، صادق المجلس التشريعي، مشروع قانون يعطي جهاز الأمن الوطني سلطات واسعاً للاحتجاز والاعتقال، دون أمر قضائي، وقد أصبح “المشروع” قانونا بعد 30 يوما من وصوله مكتب الرئيس سلفاكير، وفقا للدستور.
وقال أويت ناثانيل، وهو نائب رئيس الحركة الشعبية في المعارضة لراديو تمازج “اليوم”، إن مُنِع من السفر عبر مطار جوبا الدولي، وأنه يتهم مدير الأمن الداخلي أكول كور، بمنعه من السفر، على الرغم من موافقة رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا، على سفره.
وأوضح ناثانيل، إن سفره يأتي بعد أن تلقى مكالمة هاتفية طارئ من عائلته أمس الثلاثاء، وناقش الأمر مع رئيسة البرلمان ومُنِع الإذن للسفر.
وتابع “أرسلت البرتوكول إلى المطار، وبعد إجراءات السفر عبر مطار جوبا، رفض ضابط الجهاز الأمن الموافقة على مغادرة البلاد، وقال إن لديه تعليمات من مدير جهاز الأمن الداخلي ويجب مخاطبته”.
وقال إنه حاول أن التحدث مع ضابط الأمن عبر الهاتف، لكن الضابط رفض التحدث إليه، واتصل الضابط بشخص يعتقد أنه أكول كور ونتيجة لذلك لم يوافق، حتى إن الطائرة غادرت، وبقيت حقائبه على المدرج في المطار”.
وندد أويت بغياب حرية الحركة مع السلطات التي يتمتع بها جهاز الأمن الوطني.
وقال “لا توجد حرية حركة في جوبا، ومساحة للحريات السياسية والمدنية، ويمكن اعتقالك في أي وقت باستخدام السلطات غير المناسبة لجهاز الأمن الوطني، والشخص الذي يقر هذا هو المدير العام لجهاز الأمن الوطني، وأصر على السفر، ولا يمكن احتجازي إلا إذا أخبروني أنني قيد الاحتجاز، وإذا لم أكن قيد الاحتجاز، فسأذهب غدا إلى المطار وأسافر، وإذا عدت سأبدأ التشاور مع جميع أعضاء البرلمان وسأقدم اقتراحا ضد جهاز الأمن الوطني”.
وأشار أن العملية له دوافع سياسية؛ لأنه حتى نائب الأول للرئيس رياك مشار ممنوع من السفر. وقال “لن أتسامح مع ذلك، إما أننا في الحكومة التي تحترم القانون، أو أننا خارج الحكومة”.
وقد أثار هذا القانون جدلا وأثار مخاوف لدى المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان. فهو يمنح صلاحيات واسعة لقوات الأمن، مما قد ينتهك الحريات المدنية.
وأثار قانون جهاز الامن مخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان والقيود المفروضة على حرية التعبير في البلاد. ويقول المنتقدون إنه يمكن إساءة استخدامه لقمع المعارضة وإسكات أصواتهم.
مع تصاعد المخاوف في جنوب السودان، تتزايد الضغوط الدولية على الرئيس سلفا كير لإعادة النظر في قانون الأمن الذي تم إقراره مؤخرا. وتدعو دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، الرئيس كير إلى دعم القيم الديمقراطية واحترام حقوق جميع مواطني جنوب السودان.
