موت وخراب ديار..كيف دمرت الحرب اقتصاد السودان ونهبت ثرواته

تقرير – هاني عثمان

الحرب لها آثار على الاقتصاد سواء الداخلي أو الخارجي، واهم النقاط الأساسية لاثار الحروب المترتبة على الاقتصاد منها انخفاض العمالة الوافدة، وعجز في ميزانية الدولة والشركات وضعف الاستثمار وانخفاض في الأرباح التجارية ومعدل الإنتاجية اضافة الي انهيار البنية التحتية للدولة والحاجة إلى وقت لإعادة بنائها.

150 مليار دولار

وقدر خبراء اقتصاديين خسائر الاقتصاد السوداني منذ بداية الحرب 150 مليار دولار واخرون قدروها ب 70 تريليون جنيه الي ان تظهر الأرقام والبيانات النهائية ومن المتوقع أن يزيد حجم الخسائر وعزوا ذلك الي تدمير كافة البنية التحتية يمهد الي مؤشرات انهيار الاقتصاد اضافة الي زيادة نشاط تهريب السلع الأساسية بصورة كبيرة خاصة التي تهرب الي مناطق الاخرى غير الآمنة وإلى دول الجوار ومعاناة المواطن من غلاء الأسعار والضايقة المعيشية وزيادة معدلات التضخم والبطالة.

ركود اقتصادي

واشاروا الي ان الحرب تزيد من ركود النشاط الاقتصادي الاعتيادي وارتفاع في زيادة مستوى الدين العام في القطاعين العام والخاص ، وزيادة معدلات التضخم وفقدان المدخرات و الإيرادات ، مبينين ان ضعف الأمن يؤدي إلى انخفاض رغبة المستثمرين في الاستثمار في الدول التي تتعرض للحرب.

رأس المال

وحسب البيان الرسمي الصادر عن بنك السودان المركزي فإن رأس مال محفظة السلع الاستراتيجية التي أعلن عنها مؤخرا هو مليار دولار، يساهم فيه بنك السودان المركزي بقيمة 250 مليون دولار ويساهم بنك الخرطوم بقيمة 750 مليون دولار لدعم السلع الاستراتيجية.

وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير في حديثه لـ( نبض السودان ) ان الحرب لها تداعيات سالبة علي الإقتصاد السودانى أساسا الاقتصاد كان يعاني من إشكالات والآن الحرب زادت من معاناة الاقتصاد والمواطن من خلال الأثر الكبير.

توسع الدائرة

وقال اذا تحدثنا عن القطاع الصناعي تحديدا نجد أنه تأثر بنسبة كببرة تفوق 75 الي 80 % والقطاع التجاري و المصرفي من خلال ما تعرضت له من نهب وسلب وغيرها القطاعات الأخرى مثل القطاع الزراعي الذي تأثر حينما توسعت دائرة الحرب حيث شملت مشروع الجزيرة وغيرها واثرت سلبا في الإقتصاد بصورة كبيرة بالإضافة الي ان الأثر لحق أيضا بالمواطن في امواله الخاصة من خلال ما تم من نهب وسلب للممتلكات في معظم الاماكن التي كان فيها حرب

نسبة كبيرة

وأكد د. محمد الناير أن الموازنة العامة للدولة فقدت نسبة كبيرة من الإيرادات العامة 70 % من الايرادات وبالتالى الدولة تعمل علي تفعيل بعض الموارد في الأماكن الآمنة والمستقرة أثر علي الميزان التجاري ولكن تشغيل ميناء بورتسودان والمواني الأخرى وعدم تاثرها مشيرا الي أن الشرق امن كان له دور كبير علي تخفيف أثر الصدمة من خلال انسياب الصادرات والواردات بسهولة ويسر عبر الموانئ فضلا عن التبادل التجاري مع جمهورية مصر العربية عبر الطرق البرية له دور في تخفيف الاثار من جراء الحرب التي وقعت على الاقتصاد السوداني توفر السلع وتنشيط حركة الصادر بصورة أساسية.

عائدات الذهب

واوضح الناير ان صادرات الذهب لم تفقد كثير حيث معدلات عائدات الذهب التي كانت تشكل قبل الحرب 50% من عائد الصادر سيحقق نفس المعدل بنهاية العام ربما يتجاوز 2 مليار دولار تعادل أكثر من50 % من حصيلة الصادرات وهذا ما كان عليه الحال قبل الحرب بالتالي اذا تم الحفاظ علي الذهب تحديدا وتعظم الفائدة منه والحد من تهريبه وتفعيل دوره فى الاقتصاد يمكن أن يغطي نسبة كبيرة من حصيلة عائدات الصادر ويوفر النقد الاجنبي لاستيراد السلع الأساسية الضرورية خاصة.

مساحات شاسعة

وابان ان المواني تعمل بصورة كبيرة والسودان لديه مساحة اذا حدث نقص في السلع الأساسية يمكن إستيراداها وله فرصة أن يعوض الفقد الذي حدث في الزراعة ولديه مساحات شاسعة ما تقارب 2 مليون فدان المستغل منها حتي الان 25-20 % اضافة الي أمكانية ان يعوض ويزيد عدد المساحات المزروعة في الأماكن الآمنة يمكن أن تعوض النقص في عدم تمكن بعض المزارعين في المناطق غير الآمنة من زراعة الأراضي والمشروعات الخاصة بها.

الأثر الكبير

وقال د. محمد الناير ان تقديرات خسائر الاقتصاد ربما في حدود حوالي 150 مليار دولار قدر تزيد او تنقص لم يتم حصرها بدقة الان ولا تستطيع اي جهة تحدد حجمها بدقة الا بعد انتهاء الحرب او تشكيل لجان لتحديد حجم الخسائر وتقيمها ماليا ثم تضح الأرقام الفعلية وستضح الرؤية بصورة أساسية اضافة الي الأثر الكبير الذي حدث في البنية التحتية.

الميزان التجاري

واضاف الناير ان التراجع في الايرادات العامة للدولة وعجز الميزان التجاري أثروا بصورة أساسية علي سعر الصرف الذي تراجع بصورة كبيرة خلال فترة الحرب حيث كان للدولة بعض السياسات التي يمكن أن تتبعها لتقلل من حدة تدهور قيمة الجنيه او تراجعه ولكن بط الإجراءات ادي الي أن تتراجع قيمة العملة الوطنية بصورة كبيرة وارتفاع معدل التضخم ومعاناة المواطن السوداني في ارتفاع السلع والخدمات.

الجهاز المصرفي

وأوضح الخبير الاقتصادي د. عادل خلف الله ان بنك السودان المركزي في تقريره للعام 2022م اظهر ان اجمالي تكلفة السلع الاستراتيجية بلغ 4 مليار و900 دولار قرابة 5 اضعاف ما وفرته محفظة البنك المركزي وبنك الخرطوم الآن مليار دولار و وضاف لـ( نبض السودان ) أن الدواء والمواد الغذائية غير موجودة في المليار بالرجوع للتقرير فإن تكلفتهم بلغت 3 مليار و400 دولار .

وتسأل ان البنوك الأخرى ونسبة مساهمتها في المحفظة مما يؤكد أن الجهاز المصرفي يعاني من التدهور شامل.

تكلفة الحرب

واوضح د. كمال كرار الخبير الاجتماعي ان تكلفة الحرب تقدر من خلال الناتج المحلي الاجمالي ، والانفاق العسكري والانفاق على التنمية اضافة الى البطالة ونصيب الفرد من الناتج الاجمالي.

القطاعات الاقتصادية

وتوقع   كرار لـ( نبض السودان) ان يتواصل الناتج المحلي الاجمالي للاتجاء السالب للناتج المحلي  بصورة عامة وذلك بسبب تدهور وتراجع القطاعات الاقتصادية، واذا تمت اضافت تكاليف التدمير الذي حاق بالبنية التحتية بمختلف مكوناتها مؤسسات تعليمية وصحية ، مؤسسات بحث علمي، بنية تحتية، طرق وسائط نقل وغيرها الى جانب المطار الرئيسي بالبلاد.

إجمالي الخسائر

وأوضح ان اجمالي الخسائر تتراوح بين- 11 – 5 مليار جنية(على اساس الناتج الحقيقي)  اي ما يعادل 3،7- 1،7 ترليون جنيه ( على اساس الناتج الجاري) او ما يعادل 10،3 – 4،7مليار جنيه يوميا وذلك خلال الفترة 2023 إلى 2025م .

البيانات المتاحة

واشار د كمال كرار الي انه رغم عدم وجود ي بيانات عن الانفاق العسكري الان او سابقا فان البيانات المتاحة من مصادر عالمية مثل الامم المتحدة، معهد استكهولم لابحاث السلام، البنك الدولي، قواعد البيانات الاحصائية المفتوح مثل Statistica وغيرها، فان تكاليف هذه الحرب وخسائر الاقتصاد تصل الي ٧٠ تريليون جنيه وان الحرب دوما تجلب المجاعة في البلدان ذلك من واقع تدمير القطاع الزراعي وانتقال الحرب الي المشاريع الزراعية.

المساحة المزروعة

وقال كرار انه بحسب البيانات الصادرة من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل فان المساحة المزروعة الان لا تتجاوز ٥٪؜ من المساحات التي كانت تزرع سابقا، مبينا أن الحرب عصفت بالجهاز المصرفي وهو الان في حالة شلل كامل، و٧٠٪؜ من المنشآت الصناعية دمرت بالكامل، مبينا ان البطالة ازدادت من واقع الحرب بما يفوق ال ٧٥٪؜.

فقدان الجنيه

واشار كمال كرار الي ارتفاع معدلات التضخم العالية وفقدان الجنيه لنحو ٩٠٪؜ من قيمته ما قبل الحرب وان الخسائر قد تكون افدح من هذا بعد الدراسات المتعمقة بعد انتهاء الحرب مضيفا ان التكلفة الاكبر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية الضحايا من العسكريين، والمدنيين والملايين ممن يهيمون علي وجوههم نازحين ولاجئين وتلك خسائر لا تقدر بثمن.

قطاع التسويق

وقال الاستاذ إبراهيم حمدي خبير التسويق والترويج لـ( نبض السودان ) ان الحرب لها تأثير علي قطاع التسويق وانه خلال فترات الحرب، تواجه الشركات والبنوك تحديات كبيرة فيما يتعلق بإدارة خسائرها المالية والعملياتية، إذ تلقي الظروف الاستثنائية للحرب بظلالها على القدرة على الاستمرار في الأنشطة التجارية المعتادة وذلك يؤدي إلى خسائر متنوعة، منها ما يرتبط بالإعلان والتسويق.

الحملات الإعلانية

واشار حمدي الي ان نقاط حول خسائر الشركات (والبنوك) في مجال التسويق أثناء الحرب منها توقف الحملات الإعلانية حيث تضطر الشركات إلى إيقاف أو تأجيل حملاتها الإعلانية نتيجة لعدم استقرار الأوضاع الأمنية أو نقص التمويل وهذا يؤدي إلى فقدان الفرص لتعزيز العلامة التجارية وزيادة الوعي بالمنتجات والخدمات.

اهتمام الجمهور

وقال ابراهيم حمدي ان الطلب على الخدمات الإعلانية خلال الحرب ينخفض لقلة اهتمام الجمهور بالإعلانات نظرًا لانشغالهم بالوضع الأمني والاقتصادي المتردي، مما يؤدي إلى انخفاض العوائد من الأنشطة الإعلانية اضافة الي تضرر البنية التحتية مثل المكاتب والمرافق تتعرض للتدمير، مما يعيق تنفيذ الحملات الإعلانية ويتسبب في خسائر مباشرة للشركات والبنوك التي تعتمد على التسويق كجزء من استراتيجياتها لجذب الايرادات.

العلامة التجارية

أضاف حمدي ان العلامة التجارية تضرر لان الشركات التي تستمر في الإعلان أثناء الحرب قد تواجه انتقادات إذا يعتبر الجمهور أن الإعلانات غير مناسبة في ظل الظروف القائمة، مما قد يؤدي إلى تضرر سمعة العلامة التجارية مشيرا الي انقطاع دوران المال مع توقف الانفاق علي نشاط التسويق وتنقطع الدورة المالية المتعلقة بالمجال ويفقد كل من يعمل بالقطاع مصدر رزقه ودائما يتاثر الاقتصاد بتوقف دوران المال فتتراكم الخسائر علي كل المجتمع.