إقتصاد

توقف عمليات التخليص الجمركي بمعبري اشكيت وأرقين

ارقين – نبض السودان

علي خلفيه صدور قرار تفعيل فورم (IM) من ادارة الجمارك وبنك السودان على جميع حركة الواردات في الحظائر الجمركيه توقف المخلصين ومساعدي التخليص الجمركي بمعبري اشكيت وارقين وميناء حلفا عن العمل ودخلوا في اضراب تام شملت جميع الحظائر،الجمركيه وخلق تكدس وشلل كبير.

وأوضح توفيق ابوعوف رئيس الغرفة التجارية بوادي حلفا ان فورم ( IM) ينطبق فقط على الشهادات العمومية والتي تحتاج الى مستندات متكاملة تشمل الفواتير و شهادات المنشأ و بوليصة الشحن والسجل وخلافه للبضائع المستوردة بكميات كبيرة وتخضع لابراز فورم (I M)ويتم العمل به في اكمال اجراءات التخليص. وكشف ابوعوف ان الضرر يقع على صغار التجار الذين يعملون فى مجال الاستيراد بكميات بسيطة ( تجار الشنطة ) وخاصة ان طرودهم لا ترقى لمستوى الموردين وأصحاب الشركات والمصانع وكان تتم عمليات التخليص الجمركي لهم وفق بوليصة الشحن فقط ويتم تحصيل رسوم بغرامة ٢% بدلا عن فورم (IM) الا ان قرار التفعيل شمل الجميع الموردين بما فيهم صغار التجار و لم يراع القرار عن دورهم فى ظروف الحرب ومساهمتهم الفاعلة في توفير كل المواد الاستهلاكية و سد الفجوة الغذائيةالي جانب مساهمتهم فى دعم ميزانية الحرب بطريقة غير مباشرة بدفع ما يليهم من رسوم جمركية والوحدات الايرادية الحكومية الاخرى بالحظائر الجمركية مؤكدا ان اتخاذ قرار تفعيل ( IM) فى هذه الظروف غير ملائمة خاصة أن تاريخ هذه المنطقة لم تشهد لها مثيل بصفتها ميناء رابط بين مصر و السودان .

واشار ابو عوف ان بنك السودان يعلم تماما انه لا توجد بنوك مصرية تتعامل مع بنوك سودانية في هذا الجانب و صعوبة عمليات التحويل البنكي من دول أخرى حيث أن قيمة السلعة التي ترد عبر صغار التجار لا ترقى لتحمل تلك المصاريف. وكشف توفيق ابوعوف رئيس الغرفة التجارية انهم بصدد عقد اجتماع مع السلطات المحلية ومدير جمارك حلفا ورفع تقرير لوالي الولاية والجهات الاتحادية للاضرار المتوقعة حال تفعيل قرار بنك السودان حيث،ستشهد البلاد أزمة في توفير السلعه الغذائية وتخلق أزمة كبيرة في ظل الأحداث التي،تشهدها البلاد بسبب الحرب وتأثير الفيضانات والسيول مما ستنعكس سلبا على حركة التجارة مع الشقيقة مصر والاوضاع الإنسانية في البلاد وارتفاع أسعار وانعدام السلعه الغذائية.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى