وزير بحكومة حمدوك يطالب بتدخل دولي في السودان

رصد – نبض السودان

دعا وزير المالية السوداني الأسبق والخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي الدكتور إبراهيم البدوي، الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الحرب في السودان عبر عملية متعددة الأبعاد، واصفًا الحرب الدائرة بين الجيش السوداني والدعم السريع بالمدمرة،وشدد على عدم وجود شرعية للطرفين في هذه الحرب، داعيًا الشعب السوداني بعدم التعايش معها.

وأكد إن الحرب ستدمر الناتج المحلي 66 مرة، وحذر من أن استمرارها لخمسة أعوام أخرى سيصل حجم الخسائر إلى 27 مليار دولار، ونوه إلى أن الحروب الأهلية دائمًا ما تستمر مابين 5ـ 15عام، وعبر عن قلقه من ارتفاع نسبة البطالة وسط الشباب حيث وصلت إلى 40%، ودعا لتمكين النازحين عبر الزراعة.

وطرح البدوي خارطة طريق لحل الأزمة في السودان، داعيًا الأمم المتحدة بالتدخل الإيجابي عبر عملية متعددة الأبعاد تبدأ بتحديد مناطق آمنة على أن تحظر المقاتلين من الدخول إليها، ودعا إلى أن يتم تحديدها لتمكين الزارعين من البدء في زراعة هذه الاراضي، مشيرًا إلى أن أفغانستان لديها تجربة جيدة في العمل على زراعة مناطق خارج نطاق الحرب بمساعدة من الأمم المتحدة.

وكان وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي يتحدث في حلقة نقاشية نظمها برنامج الشباب الإفريقي للأمم المتحدة ضمن فعاليات حملة ريادة الأعمال الزراعية بجامعة شندي تحت عنوان ” تحديات ومشاكل البطالة في السودان والحلول المحتملة في سياق الصراع الحالي”.

ونوه الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي إلى أن البطالة وسط الشباب تحديدًا وصلت نحو 40%، مطالبًا بإعلان مناطق يوقف فيها المقاتلون اطلاق النار وأن تتم حمايتها من قبل الأمم المتحدة ثم التوسع في هذه المناطق في شرق وغرب وشمال وجنوب البلاد لتمكين النازحين وتوفير التعليم والصحة وفرص العمل في الزراعة والانتاج خاصة وسط الشباب حتى في ظل الحرب مع الحذر.

وحذر البدوي من أن الحرب الحالية اذا استمرت لخمس سنوات أخرى لن تتوفر عمالة في السودان. وقال البدوي إن الحرب يمكن أن تستمر بين “5-15” عامًا وفق تاريخ الحروب الأهلية ، واصفًا الحرب الحالية في البلاد بأنها مدمرة وستدمر 66 مرة من الناتج المحلي.

وتابع البدوي ” اذا لم تقم هذه الحرب وتواصل الانتقال الدستوري والتحول الديمقراطي كان النمو الاقتصادي سيصل نحو 4% واذا استمرت الحرب الى “5 “سنوات فإن الاقتصاد سيفقد أكثر من 27 مليار دولار ويمكن أن تصل نحو 139 مليار دولار في حال استمرت الى “15” عاماً أخرى” ، وأضاف ” يكفي أن الحرب اذا استمرت نحو خمس سنوات ستهدد وجود السودان نفسه “.

وقال الخبير الاقتصادي في البنك الدولي سابقًا البدوي: “مع وقف الحرب يتم وضع برنامج إعادة الإعمار وسيكون مكلفًا لكن تكلفة الحرب واستمرارها هي الأعلى ، مشيرًا إلى إمكانية إعادة التعاونيات الزراعية وأن ذلك يساعد على رتق النسيج الاجتماعي وقال إنَّ هذا دور يمكن أن يقوم به الشباب الذين أكدوا على هذا الدور في أيام ثورة ديسمبر 2018 وفي الاعتصام.

وأضاف: ” لابد من التوصل إلى حلول سياسية وفق اتفاق على عقد اجتماعي ورتق النسيج الاجتماعي ” ، وأردف قائلاً ” لابد أن تكون هناك أجندة وطنية ضمن هذا الحل ومحاربة الجهوية والمناطقية والقبلية إلى جانب التشديد على ضمان التعليم والصحة وتوفير العمل وأن تتعاون النخب على ضرورة إعادة النظر في نظام الحكم”.

ودعا الخبير الاقتصادي إبراهيم البدوي إلى إلغاء الولايات في السودان وعددها “18” ولاية وإلى قيام نظام حكم برلماني جديد ليس على غرار “ويستمنستر” الذي كان يحكم السودان في فترات الديمقراطية على قصرها.

وقال ” ما نحتاجه بعد إنهاء هذه الحرب قيام حكومة وحدة وطنية ببرنامج اقتصادي وطني والتركيز على الديمقراطية التي تقوم على سلاسة العلاقات بين الشعب وتخفيف الفقر وإعمال الشفافية في الحديث بصراحة مع الشعب حول الإصلاح الاقتصادي وتبعاته ليتحمل المواطنين هذا البرنامج الإصلاحي عن رضاء”.

وأبدى وزير المالية الأسبق تفاؤله في حال إنهاء الحرب أن ينهض السودان وفق برنامج نهضوي يقوم على التنوع الزراعي وتشغيل الشباب في المشاريع الزراعية المنتجة ، وقال ” المهم الآن هو نزع شرعية الحرب وعدم التعايش معها والعمل على إنهاءها لأنها حرب مدمرة وخطيرة على البلاد في حال استمرارها”.

وأوضح بأنه من غير الممكن توقع انتاجية عالية في الزراعة في ظل العنف الواسع واستخدام الوسائل المدمرة، وقال: ” لابد من تبصير العالم بضرورة التدخل وهذا دور يمكن أن يساهم فيه السودانيون في الخارج وأضاف: نريد التدخل الإيجابي لأن هناك خطر داهم يهدد وجود السودان نفسه، لذلك هي حرب ليس لها شرعية الطرفين المتحاربين ولا يمكننا أن نتصالح ونتعايش مع هذه الحرب إطلاقًا”.

وقدم البدوي مقترحات حددها في ثلاثة مراحل، وقال ” هناك مراحل هامة في المشروع الوطني تبدأ ببناء سردية وطنية جامعة من المخاطر الوجودية لهذه الحرب العسكرية وضرورة إيقاف تحولها المتسارع إلى حرب إثنية جهوية متطاولة، وضرورة نزع شرعيتها وشرعية من أيقظها ومن شارك وأجرم فيها”.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تتعلق بقضايا بناء السلام والاستحقاقات المترتبة على القوى الوطنية المدنية الديموقراطية لانجاز هذه المهام، وتابع:” المرحلة الثالثة تتعلق بتحديات وآفاق التوافق على عقد اجتماعي وازن لتحقيق الانتقال الديمقراطي وتأسيس شرعية سياسية اقتصادية مزدوجة