كواليس جلسة مجلس الأمن حول الفاشر وسر الرفض الروسي للقرار
رصد – نبض السودان
كشفت مصادر إعلامية حول مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي حول الفاشر، الذي طرحته بريطانيا.
وقالت إن روسيا والصين ودول أخرى بما فيها الأفريقية اعترضوا على النسخة الأولى من مشروع القرار التي تم توزيعها.
أعربت روسيا عن وجهة نظر مفادها أن المسودة المقترحة تمثل رد فعل مبالغا فيه على الوضع في الفاشر والسودان بشكل عام واقترحت بدلاً من ذلك إصدار بيان صحفي ومع ذلك شاركت روسيا في المفاوضات بشأن مشروع القرار.
واشارت إلى ان روسيا ودول اخرى اقترحوا إدراج لغة تتعلق بمناطق الصراع الأخرى، مثل الأبيض في شمال كردفان وكادقلي في جنوب كردفان ولكن تم إبقاء تركيز مشروع القرار على التطورات في الفاشر.
وتحفظت روسيا على المسودة الأولية التي دعت إلى انسحاب المقاتلين من جميع الجهات التي تهدد سلامة وأمن المدنيين معتبرة أن قوات الحكومة السودانية تظل مسؤولة عن حماية المدنيين، وأنه لا ينبغي للمجلس أن يعيق قدرتها على القيام بذلك. وتم تعديل اللغة المتعلقة بهذا الأمر في مشروع القرار ودعوة انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين
ونوهت إلى انه تضمن المشروع مقترحا من فرنسا والتي تدعو الأطراف إلى سحب المقاتلين عند الضرورة لتمكين الأنشطة الزراعية طوال موسم الزراعة لتجنب تفاقم خطر المجاعة.
وطلبت روسيا ودول اخرى حذف اشارة تدعو الأطراف إلى دعوة الأمم المتحدة أو أي جهة محايدة أخرى لمراقبة وتنسيق الممرات الآمنة للمدنيين وانسحاب المقاتلين، حسب الضرورة في حين أن الولايات المتحدة دعت إلى الإبقاء على هذه اللغة، بحجة أنها ستسمح للأمم المتحدة بتقديم توصيات بشأن آلية مراقبة محتملة.
وأكدت بأنه تم استبدال هذه الإشارة بنص يطلب من الأمين العام تقديم توصيات إضافية حسب الضرورة لحماية المدنيين في السودان. ويبدو أن هذه الصيغة لم تكن مقبولة أيضاً لدى بعض الأعضاء، وفي حل وسط واضح، يطلب مشروع القرار من الأمين العام، بالتشاور مع السلطات السودانية وأصحاب المصلحة الإقليميين، تقديم المزيد من التوصيات لحماية المدنيين في السودان، بناءً على آليات الوساطة والمساعي الحميدة الحالية.
وعارضت روسيا أي إشارة قد توحي بوضع السلطات السودانية على قدم المساواة مع أي جهة سودانية أخرى في معالجة القضايا الإنسانية ومراقبة الحدود. ويبدو أنها قالت إن أي تعاون وتنسيق بشأن المساعدات الإنسانية يجب أن يتم عبر القنوات التي تتفق عليها السلطات السودانية.
مشددة على أنها تظل الجهة الوحيدة المسؤولة عن توزيع المساعدات ومساعدات الإغاثة. ومع ذلك، أكد بعض الأعضاء الآخرين أن مشروع النص يجب أن يشير إلى جميع أطراف النزاع لتوسيع نطاق جميع الجهات الفاعلة اللازمة لتسهيل المساعدات الإنسانية.
وقال المصدر إنه خلال المفاوضات، اقترحت الصين وروسيا أيضًا على ما يبدو استبدال مصطلح “السلطات السودانية” بمصطلح “الحكومة السودانية”؛ ومع ذلك، لم يتم إدراج هذا الاقتراح في مشروع القرار.
واقترحت الولايات المتحدة أثناء المفاوضات أيضاً صياغة تدعو السلطات السودانية إلى إعادة فتح معبر أدري الحدودي على الحدود بين السودان وتشاد ـ والذي تستخدمه وكالات الأمم المتحدة الإنسانية وشركاؤها لإجراء عمليات إنسانية عبر الحدود.
