عقار : الاستنفار قضية دستورية وقانونية وهذا موعد إجازة لائحته
إلتقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار ظهر اليوم وفد اللجنة العليا للمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم برئاسة الرئيس المناوب للجنة الفريق نصر الدين عوض الكريم واللواء منير إبراهيم المسؤول القانوني باللجنة.
وأكد سيادته أن الاستنفار قضية دستورية وقانونية مسموح بها في أي دولة اذا استدعت الضرورة أن تدعو الحكومة المواطنين لمواجهة خطر ما مشيرا إلي أن الاستنفار لم يبدأ في السودان.
وقال سيادته أنه مع تسليح المواطنين بطريقة مشروعة ومنظمة تحت اشراف الدولة و أن يخضع للقوانين والمحاسبة بأجل محدد لافتا إلى أنه سيتم اجازة لائحة الاستنفار في مجلس السيادة في اجتماعه المقبل.
وقدم الوفد شرحا لنائب رئيس مجلس السيادة حول الخطوات التي قامت بها اللجنة بعد إعلان السيد رئيس مجلس السيادة لتكوين المقاومة الشعبية لدحر وهزيمة التمرد والقرارات التي صدرت من قبل السيد والي ولاية الخرطوم بتكوين المقاومة الشعبية برئاسة السيد الوالي و مقرر و ثمانية لجان إدارية اُوكلت لها مهام مختلفة.
وأوضح الوفد أن الغرض من الاستنفار هو دعم القوات المسلحة في معركتها ضد التمرد وأن المهمة الرئيسية لهذه اللجنة هي إسناد القوات المسلحة وحماية الأحياء والقرى إلى جانب الإسناد المدني بغرض إصلاح الخراب الذي خلفه التمرد.
وأطلع الوفد نائب رئيس مجلس السيادة علي خطتهم للمساهمة في عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق التي تضررت بالحرب . وشرح الوفد لسيادته عمليات التدريب التي تتم تحت إشراف ورعاية القوات المسلحة فضلا عن معيقات العمل والصعوبات التي تواجه اللجنة وأعمالها القانونية التي تنظم العلاقات ما بين المقاومة الشعبية والجهات الرسمية. وتطرق اللقاء لقاعدة المخالفات والجزاءات والوحدة الخاصة بجمع المعلومات عن المستنفر.
