اعتقال مواطنين تظاهروا ضد شركة تعدين تركية
رصد – نبض السودان
اعتقلت قوة أمنية مشتركة 5 مواطنين في منطقة صارا بمحلية دلقو في الولاية الشمالية، كما اعتدت بالضرب المبرح على آخرين خلال احتجاجات رافضة لاستئناف عمليات شركة دلقو للتعدين التركية التي تستخدم مادة السيانيد الضارة.
وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنقا فضلوا حجب أسمائهم لأسباب أمنية، إنهم فوجئوا صباح الأحد بقدوم وفد من الشركة برفقة قوة أمنية مشتركة من دنقلا عاصمة الولاية في محاولة لفتح محطة المياه التي تتبع لشركة دلقو للتعدين المتوقفة عن العمل بعد اتفاق ثلاثي بين المواطنين وإدارة المحلية والشركة.
وأوضح المواطنون إنهم احتجوا سلمياً على فتح محطة المياه مما أدى لاعتقال كل من محمد جبارة، مصعب عكاشة، احمد عزالدين، عبد الله صالحين، كرم سعيد.
وقال أحد المواطنين لراديو دبنقا إن القوات العسكرية انهالت عليه بالضرب المبرح أثناء قيامه بتهدئة الأوضاع وتم إسعافه إلى الوحدة الصحية بالمنطقة كما اعتدت على ابنه بالضرب.
وكانت الشركة أوقفت أعمالها قبل أكثر من عام إثر الاتفاق الثلاثي بين ممثلي المنطقة وإدارة المحلية والشركة والذي نص على التزام الشركة بإبعاد عملياتها عن المواقع السكنية والزراعية، وتقديم الخدمات الاجتماعية. والوفاء بالاشتراطات المتعلقة بالبيئة والمعايير الدولية.
وجاء الاتفاق إثر اعتصام لمواطني المنطقة رفضا لعمليات استخلاص الذهب باستخدام السيانيد داخل المنطقة السكنية.
وأشار ناشطون في مجال البيئة لراديو دبنقا فضلوا حجب أسمائهم لأسباب أمنية إن النشاط التعديني باستخدام السيانيد يؤثر على صحة الانسان كما يؤدي إلى الإضرار بالثروة الحيوانية والسمكية. وأشاروا إلى عدم قيام شركات التعدين بواجبها في المسئولية المجتمعية حيث يقوم سكان المنطقة بتشييد المرافق الصحية من مساهماتهم الخاصة.
من جهته قال المحامي عبدالماجد محمد مستشار مواطني منطقة أبو صارا لراديو دبنقا إنه اسرع بزيارة رئاسة الشرطة وأمانة الحكومة في دنقلا حيث أكدت السلطات على عدم صدور أي قرار من أي جهة حكومية لاستئناف عمل الشركة، وأوضح إن السلطات أبلغتهم إن الشركة طلبت قوة لتأمينها وتأمين موقعها.
وأشار إلى أن الدعوى التي وجهها المواطنون في مواجهة الشركة استغرقت وقتاً طويلاً بسبب الحرب الدائرة في البلاد موضحاً إنهم حركوا إجراءات لايقاف عمل الشركة، وتم تحويل الإجراءات لمحكمة الاستئناف مؤكداً إنهم يبذلون جهوداً لإعادة القضية إلى محكمة الموضوع.
