اخبار السودان

تفاصيل مثيرة تكشف ما وراء حظر حسابات شركات الوقود

متابعات- هاجر سليمان

كشفت معلومات عن تقرير أعدته دائرة التحليل المالي التابعة للبنك المركزي بشأن تعاملات مرتبطة بشركات حكومية عاملة في قطاع الوقود والبترول، تضمن ملاحظات وشبهات حول عدد من التعاملات والأشخاص، قبل أن تترتب عليه إجراءات شملت حظر وتجميد حسابات عدد من الشركات.

وبحسب المعلومات، تناول التقرير تعاملات أحد وكلاء شركات البترول وكميات الوقود التي يحصل عليها، وأثار شبهات بشأن صلاته المحتملة بمليشيا الدعم السريع. إلا أن عمليات التقصي اللاحقة، وفق الرواية المتاحة، أظهرت أن الوكيل يدير محطة وقود رئيسية في منطقة جبل أولياء، تتزود منها الحافلات السفرية والشاحنات ومركبات النقل العام والخاص، وهو ما يفسر استهلاكها كميات كبيرة من الوقود بصورة يومية.

كما تناول التقرير شركة «نجير» العاملة في قطاع الذهب، وأثار تساؤلات بشأن كميات الوقود المخصصة لمناجمها والجهات المستفيدة منها. ووفق المعلومات المتداولة، أظهرت عمليات التقصي أن المناجم تستهلك يومياً شاحنتين من الوقود، تتجاوز قيمة الواحدة منهما 450 مليوناً، في حين ارتبطت الشبهات محل التقرير بمبلغ قدره 150 مليوناً.

وأفضت الإجراءات اللاحقة، بحسب المعلومات، إلى حظر شركتين حكوميتين وتجميد حساباتهما، ضمن إجراءات شملت شركات أخرى، بعد مخاطبات تمت على خلفية تقرير وحدة التحليل المالي.

وتثير القضية في المقابل تساؤلات قانونية بشأن الإجراءات التي سبقت قرارات الحظر، إذ تشير المعلومات المتاحة إلى أن نيابة غسل الأموال لم تستدعِ الشركات المعنية للتحقيق معها قبل اتخاذ الإجراءات، كما لم تصدر أوامر قبض بحق مسؤوليها، بحسب الرواية الواردة.

وامتدت تداعيات القضية مع مخاطبة بنك السودان جهات مصرفية ورقابية بشأن الشركات المشمولة بالإجراءات، وسط مخاوف من انعكاس أي قيود خارجية محتملة على قدرتها على إجراء معاملاتها المرتبطة باستيراد وشراء الوقود.

وبحسب المعلومات المتاحة، تتجه الشركات المتضررة من قرارات الحظر والتجميد إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد البنك المركزي ونيابة غسل الأموال، والمطالبة بتعويضات عن الخسائر التي تقول إنها تكبدتها نتيجة القرارات.

وتفتح القضية الباب أمام تساؤلات بشأن الأسس التي استندت إليها التقارير والإجراءات المتخذة، ومدى كفاية عمليات التحقق والتحقيق التي سبقت قرارات الحظر والتجميد، فضلاً عن التداعيات المحتملة لأي إجراءات مصرفية خارجية على الشركات المرتبطة بإمدادات الوقود.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى