
متابعات- نبض السودان
أصدرت المحكمة العليا قراراً بإعادة أوراق الدعوى في البلاغ الجنائي رقم (257) لسنة 2025، المقيد في مواجهة المستشار القانوني مزمل عثمان المبارك تحت المادة (177) من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة، إلى محكمة الموضوع لاستئناف إجراءات المحاكمة.
وبحسب القرار، تأتي إعادة الملف استناداً إلى أحكام المادة (185) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، تمهيداً لمواصلة نظر القضية وسماع الشهود وتقديم البينات اللازمة للفصل في الدعوى.
وتعود القضية إلى اتهامات تتعلق بمبلغ مالي يتجاوز ربع مليون دولار، تقول الاتهامات إنه يمثل مستحقات لإحدى الشركات المتعاقدة مع الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، فيما سبق للنيابة العامة أن وجهت إلى مزمل عثمان المبارك اتهاماً بموجب المادة (177) من القانون الجنائي.
وأفادت تغطيات سابقة بأن مزمل عثمان المبارك كان مستشاراً قانونياً سابقاً بوزارة العدل والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، وأن محكمة جنايات بورتسودان سبق أن نظرت القضية خلال عام 2025.
وأكد القرار الأخير، وفقاً للمصدر المنشور، تأييد قراري النائب العام ومحكمة الاستئناف وصحة الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة في فتح البلاغ وتوجيه الاتهام، على أن يعود الملف إلى محكمة الموضوع لمواصلة إجراءات التقاضي.











