المؤتمر الوطني يطالب بإطلاق سراح أحمد هارون ويحذر من الإقصاء السياسي

أصدر حزب المؤتمر الوطني بياناً صحفياً أعلن فيه قيام السلطات الأمنية باعتقال رئيسه المفوض، مولانا أحمد محمد هارون، ظهر اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، وذلك دون إبداء أي أسباب أو مبررات قانونية تثبت التهم الموجهة إليه.

اعتبر البيان أن عملية الاحتجاز تمثل تعسفاً صريحاً في استخدام السلطة وتناقضاً مؤسفاً مع دعوات قيادة الدولة للحوار الوطني، مشيراً إلى أن الاعتقال جاء لمجرد صدع قيادة الحزب برأيها السياسي حول الراهن الوطني ودون التعرض لنقد أداء الحكومة.

حذر المؤتمر الوطني من أن الاستجابة لشروط وضغوط الخارج ستؤدي لتفتيت وحدة الصف الوطني في مرحلة مفصلية يخوض فيها أبناء البلاد ملحمة الكرامة دفاعاً عن الوطن، مشدداً على الرفض التام لسياسات التمييز والإقصاء السياسي بين أبناء الشعب.

طالب الحزب بالإفراج الفوري عن مولانا أحمد هارون، مستنكراً توظيف مؤسسات الدولة لملاحقة الوطنيين مقابل التغاضي عن فتح بلاغات ضد مرتكبي الخيانة الوطنية، ومؤكداً اتخاذ كافة الوسائل المتاحة والقانونية لإطلاق سراح قادته المحتجزين في السجون.