متابعات- نبض السودان
أعلنت المملكة المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات على 15 من القيادات العسكرية المرتبطة بالجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، على خلفية اتهامات بالضلوع في انتهاكات وفظائع ارتُكبت خلال حصار مدينة الفاشر وسقوطها، بينها العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
وكانت مليشيا الدعم السريع قد سيطرت على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في 26 أكتوبر 2025، بعد حصار استمر نحو 18 شهراً، قبل أن تلاحقها اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، شملت القتل على أساس عرقي والنهب والتهجير القسري.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن حزمة الإجراءات الجديدة تستهدف تسليط الضوء على ما وصفته بـ«العنف المروع» الذي شهدته الفاشر خلال فترة الحصار، إلى جانب دعم الناجين ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم.
وبحسب البيان، شملت العقوبات 15 من كبار القيادات في الدعم السريع والجيش السوداني، للاشتباه بضلوعهم في ارتكاب فظائع، من بينها العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وتتضمن الإجراءات حظر سفر المشمولين بها إلى المملكة المتحدة وتجميد أصولهم.
وضمت القائمة، من بين قيادات الدعم السريع، حسين أبو جلك، الذي وصفه البيان بأنه عقيد مرتبط بفظائع ارتُكبت خلال حصار الفاشر، إلى جانب النور أحمد آدم، المعروف بـ«القبة»، والذي أشار البيان إلى دوره ووجوده خلال حصار المدينة والهجوم عليها.
وكان النور القبة قد انشق عن الدعم السريع في أبريل الماضي إثر خلافات مع قياداتها، معلناً انضمامه إلى الجيش ومغادراً مناطق نفوذه السابقة في شمال دارفور.
كما شملت العقوبات كلاً من إبراهيم جبريل عمر «أبو وافي»، وعباس خاطر بخيت، وخادم الله خشمين حريكة «شيراز»، وحمدان الكجلي، وعبد الباقي دهب تلبو، ومصطفى عبد الله أحمد شنيبات، إضافة إلى علي رزق الله «السافنا»، الذي انشق عن الدعم السريع والتحق بالجيش.
وامتدت العقوبات إلى قيادات في الجيش وقوى متحالفة معه، من أبرزها المصباح أبو زيد طلحة، قائد كتائب البراء بن مالك، واللواء عوض الكريم علي سعيد، واللواء عبد المنعم عبد الباسط، واللواء عبد الله علي أحمد، مدير شرطة ولاية الجزيرة، والعميد أحمد برير حاج أحمد، إلى جانب الصديق علي ود الباشا «الدحيش»، قائد كتيبة عبد الله جماع.
ووفقاً للبيان البريطاني، تهدف الإجراءات كذلك إلى إبقاء الانتهاكات التي شهدتها الفاشر محل اهتمام دولي، إلى جانب فرض قيود مالية وقيود على السفر بحق الأشخاص المشمولين بالعقوبات.
