متابعات- نبض السودان
أعلنت الأمانة العامة لحكومة ولاية نهر النيل عن تفعيل قرار لجنة أمن الولاية الخاص بمنع الاستئجار داخل الأحياء السكنية إلا عقب الحصول على موافقة رسمية من اللجنة الإدارية بالحي.
ويرهن القرار الموافقة بالتحقق الدقيق من المستندات الثبوتية للراغبين في الاستئجار، بالإضافة إلى مراجعة وتحديد طبيعة نشاطهم.
تفاصيل القرار وأسبابه الأمنية
وجاء هذا الإجراء استناداً إلى القرار رقم (256) الصادر عن اجتماع لجنة أمن الولاية رقم (28) لسنة 2026م، المنعقد في الثاني من سبتمبر الجاري، لضبط حركة السكن.
وتهدف السلطات من القرار لمكافحة الجريمة والحد من ظاهرة الوجوه الغريبة والأنشطة الإجرامية المتزايدة التي شهدتها مدن مثل عطبرة والدامر، عقب حالة التدفق الواسعة للنازحين والوافدين.
إتبعنا
