متابعات- نبض السودان
طالبت النائب العام انتصار أحمد عبد العال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية ضد دولة الإمارات لوقف عدوانها السافر وإسنادها لمليشيا الدعم السريع.
وأكدت عبد العال، خلال جلسة الحوار التفاعلي بالدورة 63 بـ جنيف، أن الدعم الخارجي المتدفق يمثل السبب الرئيسي في إطالة أمد الحرب واستمرار الفظائع والانتهاكات بالبلاد.
الأدلة الدولية وشبكات الإمداد
واستندت النائب العام إلى تقارير أممية أثبتت تورط شبكات عابرة للحدود تربط كيانات وأفراداً في الإمارات وتشاد وجنوب شرق ليبيا وبونتلاند الصومالية لتزويد المليشيا بالأسلحة. وأكدت التقارير وصول مدافع هاوتزر عيار 155 ملم وأنظمة دفاع جوي ورادارات ومدرعات تتطابق مع معدات صدرت سابقاً للإمارات، إلى جانب تدريب ما بين 1500 و2000 مرتزق كولومبي بقواعد إماراتية وممولة منها للقتال والمشاركة في تشغيل المسيرات والمدفعية.
إحصاءات الانتهاكات والدعاوى العدلية
وأشارت النائب العام إلى أن تحسن الأوضاع واستعادة الجيش للأمن بمناطق عدة مكن اللجنة الوطنية من الوصول للضحايا، حيث ارتفعت حالات الاغتصاب الموثقة إلى 2,261 حالة، والاختفاء القسري إلى 15,227 حالة. كما وثقت اللجنة 32,622 قتيلاً و46,443 جريحاً، وقيدت 153,112 دعوى، بينها 391 ضد منسوبي قوات نظامية رفعت عنهم الحصانة، وتم الفصل في 10,733 دعوى قضائية حتى الآن.
إعمال المبدأ الوطني ورفض الآليات الخارجية
ودعت النائب العام مجلس حقوق الإنسان والآليات الأممية إلى إعمال مبدأ التكاملية ودعم وإسناد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق بدلاً من فرض آليات خارجية، بما يعزز الجهود الوطنية لتحقيق العدالة والمساءلة وإنصاف الضحايا.
ويستمر السودان في موقف الرافض للتعامل مع بعثة تقصي الحقائق الأممية المنشأة في أكتوبر 2023 ولم يسمح لها بزيارة البلاد
