«صمود» يدعو مجلس الأمن لإدخال كل السودان في نطاق حظر الأسلحة

طالب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، في بيان صادر الجمعة، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وفرض عقوبات على الجهات المتورطة في إمداد أطراف النزاع بالسلاح.

وتواصل الأمم المتحدة والجهات الدولية توثيق الانتهاكات، وسط دعوات متزايدة لوقف تدفق الأسلحة وتعزيز حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين.

وقال التحالف إن تقرير بعثة تقصي الحقائق المقدم للدورة الـ 63 لمجلس حقوق الإنسان خلص لارتكاب ميليشيا الدعم السريع انتهاكات شملت استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق ومواقع النزوح بالطائرات المسيرة.

ووّثق التقرير مقتل أكثر من ألف مدني خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وأشار «صمود» إلى توثيق ضربات متكررة استهدفت مدن الأبيض وكادوقلي والدلنج ويابوس وكتم وزالنجي، مما أدى لتعطل المستشفيات وانقطاع الكهرباء والمياه وتحمل النساء والأطفال العبء الأكبر.

وأثبت التقرير تلقي الأطراف دعماً خارجياً يطيل أمد الحرب، مؤكداً تعزم البعثة توسيع تحقيقاتها حول شبكات الإمداد ومصادر الدعم العسكري وطبيعتها والدول والكيانات المتورطة فيها.

وشدد البيان على أن الحرب لم تعد محصورة في إقليم واحد، مما يتطلب شمول الحظر لكامل السودان، داعياً الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان لتجديد ولاية البعثة وتوفير الموارد اللازمة لها دون قيد أو شرط لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

في ذات السياق، دعت مجموعة «محامو الطوارئ» الحقوقية لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وتعزيز مواردها وقدراتها وضمان استقلالها وتمكينها من أداء مهامها والوصول للضحايا والشهود والأدلة دون عرقلة. وأكدت المجموعة أهمية تعزيز دور فريق الخبراء لتتبع تدفقات الأسلحة وشبكات التمويل والتسليح، معلنة دعمها لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لشمل كامل البلاد، وإنشاء آلية قضائية متخصصة ومستقلة تعمل بصورة تكاملية مع الآليات الوطنية والدولية لسد فجوات المساءلة.