متابعات- نبض السودان
كشف مستشار مجلس السيادة السياسي، الدكتور أمجد فريد عن تفاصيل قال إنها وردت في التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بدارفور، وذلك بالتزامن مع تحديد مجلس الأمن الدولي يوم العاشر من سبتمبر موعداً للتصويت على تجديد حظر السلاح المفروض على الإقليم وولاية فريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 1591.
وأوضح فريد، في منشور على منصة “إكس”، أن التقرير الذي تسلمه أعضاء مجلس الأمن في 13 يوليو الماضي لم تتم مناقشته حتى الآن، مشيراً إلى وجود جهود لتعطيل عرضه على لجنة العقوبات بسبب ما يتضمنه من أدلة تتعلق بخرق حظر السلاح ودعم ميليشيا الدعم السريع.
وأشار إلى أن مسودة التقرير تضمنت معلومات عن جسر جوي لإمداد الميليشيا بالسلاح والعتاد، إضافة إلى تقديرات بوجود ما بين 1500 و2000 مقاتل أجنبي شاركوا في عمليات عسكرية وتشغيل الطائرات المسيّرة والتخطيط الميداني.
وأكد أن التقرير يمثل نتاج تحقيقات أممية جرت في إطار نظام العقوبات، محذراً من أن أي ترتيبات لإنهاء ولاية فريق الخبراء ستعني فقدان إحدى أهم آليات الرقابة الدولية على انتهاكات حظر السلاح في دارفور.
وأضاف أن المعركة المرتقبة في مجلس الأمن لا تتعلق فقط بتجديد القرار، بل بمستقبل آلية الرقابة الدولية نفسها، وما إذا كان المجتمع الدولي جاداً في حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتبطة بالحرب في السودان.
