متابعات- نبض السودان
عقدت لجنة مختصة، شُكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء السوداني، اجتماعها الأول بوزارة المالية لمناقشة أبرز المخالفات المضرة بالاقتصاد الوطني. وتناول الاجتماع عدة قضايا رئيسية وشائكة بـ البلاد، أبرزها تجارة النقد الأجنبي، وأنشطة الاستيراد والتصدير، وحصائل الصادر، إضافة إلى ملف تهريب الذهب.
المخالفات المستهدفة والتحديات
وخلُص الاجتماع الأول للجنة إلى تحديد كافة المخالفات المستهدفة بدقة، وحصر التحديات المعقدة التي تواجه حركة المال والتجارة. وأكد الأعضاء على ضرورة التعامل الحاسم مع الممارسات غير المشروعة التي تؤثر على الاستقرار المالي والنقدي بـ السودان.
رفع التوصيات والإجراءات العليا
وتأتي هذه التحركات في إطار التمهيد لرفع توصيات شاملة إلى الجهات العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لحماية الاقتصاد الوطني. وتستهدف اللجنة وضع ضوابط صارمة تضمن معالجة الثغرات وحماية موارد الدولة بـ البلاد من التلاعب والتهريب.
