الخرطوم – نبض السودان
أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن الضمانات التي توفرها الدولة للمشاركين في الحوار السوداني–السوداني لا تمثل عفواً بالمعنى القانوني، وإنما وقفاً مؤقتاً للإجراءات الجنائية التي لم تنته بعد إلى إدانة، وذلك بغرض تهيئة المناخ الملائم وضمان مشاركة الأطراف دون خشية من الملاحقة.
وأوضح أن هذه الحصانة الإجرائية المؤقتة لا تسقط الحقوق الخاصة للشاكين أو الأطراف المتضررة، وإنما تمنح حماية محدودة تنتهي بزوال سببها، حيث تُستأنف الإجراءات وفقاً للقانون.
كما شدد البرهان على أن المشاركين يتمتعون بـ حصانة كاملة ودائمة عن الآراء والمواقف التي يطرحونها أثناء جلسات الحوار، بحيث لا يجوز استخدام أقوالهم أو مقترحاتهم أساساً لفتح بلاغات أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم مستقبلاً. وأكد أن الهدف من هذه الحماية هو ضمان حرية وصراحة النقاش وتمكين الجميع من التعبير عن آرائهم دون خوف أو تضييق.
وأشار إلى أن نجاح الحوار لا يتوقف على هذه الضمانات وحدها، بل يتطلب أيضاً تهيئة مناخ عام يسوده الانفتاح والحريات، بما يسمح للمواطنين والقوى السياسية والمجتمعية بالتفاعل مع القضايا المطروحة بحرية، سواء بالمشاركة المباشرة أو عبر النقاش العام.
