متابعات- نبض السودان
أثار عطاء وزارة الطاقة والنفط الخاص بتوريد عدادات الكهرباء جدلاً واسعاً بعد اتهامات بأن العطاء رسا على شركة تحيط بها تساؤلات بشأن الشفافية في إجراءات الفرز، ما دفع أصواتاً عديدة للمطالبة بتكوين لجنة تحقيق عاجلة للتدقيق في نتيجة الترسية.
وكانت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة قد طرحت في 14 يوليو الماضي عطاءً لشراء عدادات حمولة قصوى وفق مواصفات وشروط محددة، من بينها تقديم شهادة تأسيس أو تسجيل، الرقم التعريفي الضريبي، شهادة القيمة المضافة، شهادة مقدرة مالية حديثة من البنك، العرض المالي شامل القيمة المضافة، جدول التسليم، المواصفات الفنية، رقم الموديل الكامل، خدمات ما بعد البيع والضمان، إضافة إلى شهادة منشأة صادرة من بلد التصنيع الأصلي وموثقة من الغرفة التجارية.
الصحفي عبدالماجد عبدالحميد أشار إلى أن الحرص على الشفافية يقتضي تكوين لجنة تحقيق عاجلة للتدقيق في نتيجة ترسية العطاء، خاصة أن الشركة التي رسا عليها ستستورد نحو 500 ألف عداد وسط حديث عن صلة محتملة بمسؤول نافذ في وزارة الطاقة على علاقة بالشركة المصنعة للعدادات في دولة أفريقية.
وتساءل عبدالحميد: كيف تمت إجراءات الترسية؟ وما هي علاقة الشركة الفائزة بمسؤول رفيع في الوزارة؟ مؤكداً أن هذه أسئلة مفتوحة لا تحتمل إجابات مغلقة، وأن الشفافية تقتضي الوضوح والصراحة في مثل هذه الملفات الحيوية.
