متابعات- نبض السودان
كشفت السلطات المصرية عن توجه جديد يهدف إلى تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين على أراضيها، في إطار تفعيل قانون لجوء الأجانب الجديد. وأوضحت وزارة العدل عبر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أنها بدأت في تقييد الخدمات المقدمة لغير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو الإعفاء.
وأظهر كتاب دوري صادر عن المصلحة توجيهات صارمة لجميع مديريات ومكاتب التوثيق بعدم تقديم أي خدمات رسمية للأجانب الذين لا يملكون أوراق إقامة سارية، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التوثيق واستناداً إلى التوجيهات الحكومية الخاصة بمتابعة بيانات المهاجرين واللاجئين.
وتشير تقارير رسمية إلى أن مصر تستضيف حالياً أكثر من 10 ملايين وافد من جنسيات مختلفة، بينهم سودانيون وسوريون، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط منظومة التواجد الأجنبي وحصر الأعداد لضمان تنفيذ الحقوق والواجبات المترتبة على الإقامة.
وقال المحامي المتخصص في قضايا اللاجئين محمد محمود إن هذه الخطوة ستدفع الكثير من المقيمين غير الحاملين لأوراق رسمية إلى سرعة توفيق أوضاعهم القانونية، موضحاً أن الخدمات التي تم تقييدها تشمل استخراج توكيلات القضايا، توثيق عقود الإيجار، عمليات بيع العقارات، وتأسيس الشركات.
وأضاف أن مجلس الوزراء شدد على كافة مؤسسات الدولة بضرورة الالتزام بعدم التعامل مع الأجانب المخالفين، مرجحاً أن تشهد الفترة المقبلة توسيع نطاق القيود لتشمل مصالح حكومية أخرى لضمان الامتثال للضوابط. وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون أن بطاقات اللاجئين الصادرة عن المفوضية تظل سارية حتى انتهاء مدتها أو لحين إصدار وثائق جديدة من اللجنة المختصة.
