متابعات – نبض السودان
أصدرت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، حكماً يقضي بالإفراج الفوري عن الصحفية ومقدمة البرامج السودانية رشان أوشي، مع إلغاء العقوبة الصادرة بحقها من محكمة جرائم المعلوماتية، لتُطوى بذلك صفحة قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية.
وجاء قرار المحكمة بعد قبول الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع، التي طالبت بمراجعة الحيثيات القانونية للحكم الابتدائي الصادر عن محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورتسودان، والذي قضى بإدانتها وإيداعها السجن.
وتعود القضية إلى البلاغ رقم 1296 لسنة 2025، الذي تقدم به ضابط شرطة يعمل بالقنصلية السودانية في أسوان، على خلفية مقال نشرته أوشي عبر صفحتها على “فيسبوك”، تضمن اتهامات تتعلق بملفات فساد مالي وتجاوزات داخل مؤسسات حكومية، شملت مزاعم حول التستر على بيع ممتلكات دبلوماسية سودانية.
وكانت محكمة جرائم المعلوماتية قد أصدرت في 18 مايو الماضي حكماً بإدانتها بموجب المادتين 25 و26 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (إشانة السمعة والتشهير الإلكتروني)، وقضى الحكم بسجنها عاماً كاملاً مع النفاذ، وغرامة قدرها 10 ملايين جنيه سوداني، وعقوبة بديلة بالسجن ستة أشهر في حال عدم دفع الغرامة، ليتم ترحيلها مباشرة إلى سجن النساء ببورتسودان.
وأثار الحكم حينها موجة تضامن واسعة وانتقادات حادة من منظمات صحفية محلية ودولية، بينها لجنة حماية الصحفيين الدولية (CPJ)، إضافة إلى عشرات الصحفيين والكتاب الذين اعتبروا محاكمة الإعلاميين بقانون جرائم المعلوماتية التفافاً على قانون الصحافة والمطبوعات.
وتُعد رشان أوشي من الوجوه الإعلامية البارزة في السودان، وتعمل مقدمة برامج بقناة “البلد”، ويتابعها مئات الآلاف عبر منصات التواصل الاجتماعي.
