متابعات- نبض السودان
أعلنت وزارة الطاقة السودانية في الخرطوم، السبت 7 مارس 2026، عن اتخاذ حزمة تدابير وقائية عاجلة للحيلولة دون وقوع نقص في إمدادات الوقود بالبلاد، وذلك لمواجهة المتغيرات الجيوسياسية الراهنة وضمان استقرار الأسواق المحلية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وتأثيراتها على إمدادات الطاقة.
انفراج أزمة شركات الاستيراد الخاصة
كشف بيان الوزارة عن حدوث انفراج نسبي في أزمة الشركات الخاصة، حيث نجحت 30 شركة في تنظيم نفسها ضمن 5 مجموعات متضامنة لاستيراد حاجتها من المواد البترولية، بينما تجري الجهود لإدماج 9 شركات أخرى فور استكمال إجراءاتها القانونية، لضمان الالتزام بالبرنامج التنظيمي المعتمد من قبل السلطات.
دور الشركات الحكومية في التأمين
تتمسك وزارة الطاقة بمخططها الذي يقضي بتولي الشركات الحكومية استيراد نصف احتياجات البلاد، مع منحها حق التدخل المباشر لتغطية أي فجوات طارئة، حيث تهدف هذه الآلية إلى كبح جماح الأسعار “الفلكية” في السوق السوداء وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة بما يضمن تدفق المشتقات البترولية للمواطنين والقطاعات الإنتاجية.
تداعيات التوترات الإقليمية على الأسعار
أرجعت الوزارة هذه التحركات إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الوقود عالمياً، نتيجة هجمات الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية على دول عربية، رداً على القصف الأمريكي والإسرائيلي، وهي توترات استوجبت تأمين سلاسل التوريد، خاصة وأن السودان يستورد شهرياً ما بين 60 إلى 70 ألف طن متري من الديزل.
طمأنة حول كفاية المخزون الحالي
طمأنت وزارة الطاقة المواطنين بأن الكميات المتوفرة حالياً من المشتقات البترولية تكفي احتياجات البلاد بالكامل حتى شهر أبريل المقبل، مشددة على مراقبة نمو محطات ومستودعات الوقود لضمان عدالة التوزيع والالتزام بالضوابط الفنية، في ظل تزايد عدد الشركات العاملة في قطاع الاستيراد خلال الفترة الأخيرة.
