متابعات- نبض السودان
قدر اتحاد الغرف الصناعية السوداني خسائر قطاع الصناعة جراء الحرب الحالية بما يتراوح بين 50 إلى 58 مليار دولار أمريكي.
وطالب الاتحاد بضرورة تكوين مفوضية مستقلة لإعادة الإعمار تمنح صلاحيات واسعة تعادل سلطات رئاسة الدولة لضمان الشفافية والسرعة.
نهب واسع وتدمير ممنهج للبنى التحتية
تعرضت آلاف المصانع في الخرطوم والولايات لعمليات نهب واسعة طالت المواد الخام وكابلات الكهرباء والبنى التحتية الأساسية للمنشآت. وأكدت التقارير أن هذا الدمار أفقد الكثير من المصانع قدرتها الفنية على استئناف نشاطها الإنتاجي في الوقت الراهن.
دعوة لخطة قومية شاملة للإعمار
دعا الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، عباس علي السيد، لوضع رؤية وطنية متكاملة لإعادة بناء ما دمرته الحرب بعيداً عن المبادرات الفردية. وأوضح أن البلاد تفتقر حتى الآن لخطة حكومية شاملة ومعلنة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي.
خبراء ومختصون لقيادة المرحلة المقبلة
اقترح السيد أن تضم مفوضية الإعمار خبراء في الهندسة والمال والمراجعة والتحقيق لوضع استراتيجية متدرجة وفق الإمكانيات المتاحة. وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بمبادئ الإفصاح والشفافية لتقليل التكلفة الإجمالية وتسريع عمليات تنفيذ مشاريع إعادة البناء.
هيئة رقابية ومجلس تشريعي انتقالي
طالب اتحاد الغرف بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة الإدارية ومكافحة الفساد وتفعيل الرقابة الشعبية المباشرة لضمان سلامة الإجراءات. واقترح تكوين مجلس تشريعي مؤقت يضم النقابات ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في الرقابة ودعم عملية صنع القرار.
إحصائيات المنشآت الصناعية المتضررة بالخرطوم
كشفت وزارة الصناعة عن تضرر نحو 1800 منشأة صناعية بنسب متفاوتة، من بينها 650 مصنعاً تعرضت للدمار الكلي. وتركزت أغلب هذه المصانع في منطقة جنوب الخرطوم الصناعية وولايات الجزيرة والنيل الأزرق وأجزاء من النيل الأبيض.
لجان حصر الخسائر والرسوم الإدارية
انتقد اتحاد الغرف اشتراطات سابقة فرضت رسوماً مقابل إصدار تقارير حالة المنشآت، مما أدى للتراجع عنها وتشكيل لجنة مجانية. وأكد الاتحاد أن تقييم الخسائر يجب أن يتم عبر لجنة مستقلة تضم جهات وطنية ومنظمات دولية محايدة.
خمس سنوات لاستعادة العافية الاقتصادية
توقع الأمين العام استعادة عافية القطاعين الزراعي والصناعي خلال خمس سنوات في حال توفر تمويل خارجي ميسر وصديق. وأشار إلى أن الاعتماد على الموارد الذاتية فقط قد يستغرق زمناً أطول بكثير للوصول إلى مرحلة الإنتاج.
اشتراطات المستثمرين الأجانب للعودة للسودان
أبدت منظمات اقتصادية إسلامية استعدادها للمساهمة في الإعمار بشرط وجود بيئة استثمارية مستقرة وضمانات قانونية واضحة. وتشمل هذه الشروط استقرار سعر الصرف، وحرية تحويل الأرباح، وثبات السياسات الضريبية والجمركية لمنع الرسوم غير القانونية.
مقترح مجلس استشاري أعلى للدولة
كشف الاتحاد عن تقديم مقترح لرئيس الوزراء لتشكيل مجلس استشاري يضم 180 خبيراً سودانياً يعملون طوعاً لوضع استراتيجية وطنية. وأبدى الخبراء استعدادهم للمشاركة في التخطيط الاقتصادي والسياسي، إلا أن المقترح لم يجد استجابة عملية حتى الآن.
منهج جديد لإدارة الدولة السودانية
شدد اتحاد الغرف الصناعية على أن “ما قبل الحرب ليس كما بعدها”، داعياً لتغيير جذري في منهج إدارة الدولة. وطالب باعتماد التخطيط المؤسسي كمدخل أساسي لمواجهة التحديات وتسريع إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
