
متابعات- نبض السودان
كشفت الصحفية رشان أوشي عن الأسباب الجوهرية التي أدت إلى إصدار قرار حظر الحسابات المصرفية لعدد من الشركات والأفراد، والتي تمثلت في عمليات شراء العملة الأجنبية من السوق الموازي بغرض تمويل استيراد الوقود والمضاربة بها، فضلاً عن عمليات شراء الذهب لصالح بنك السودان المركزي.
تفاصيل صفقات الذهب وهامش الربح المثير للريبة
وأوضحت أن من أبرز الملفات الخطيرة تتعلق بعمليات شراء الذهب عبر وكلاء وشركات وشخصيات تعمل لصالح البنك المركزي وتُعد من أضخم عمليات المضاربة؛ حيث كان البنك يعلن سعراً رسمياً منخفضاً لشراء الذهب بينما ترتفع الأسعار الحقيقية في السوق الموازي، مما يثير التساؤلات حول كيفية تحقيق هامش ربح ووجود سعرين معلن وآخر غير معلن.
تفاقم الفوضى الاقتصادية وانعكاساتها المعيشية على المواطن
وأشارت إلى أن سياسات بنك السودان المركزي وخللها في إدارة سوق النقد والذهب أدت إلى تعميق الفوضى الاقتصادية، وتراجع الثقة في المؤسسات المالية، وارتفاع معدلات التضخم والغلاء، حتى بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازي نحو 12 ألف جنيه، ليتحمل المواطن وحده فاتورة هذه الأزمات.
أهمية الإحالة لنيابة مكافحة غسل الأموال للإصلاح المرتقب
واختتمت بالتأكيد على أهمية الخطوة السيادية المتمثلة في إحالة هذه الملفات إلى نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها مدخلاً أساسياً لكشف الحقائق وتتبع مسارات الأموال، مشدداً على أن الإصلاح الحقيقي يتطلب إرادة حقيقية لمحاسبة المتورطين، وإغلاق منافذ التلاعب، وإعادة بناء المؤسسات على أسس الشفافية والنزاهة.











