
متابعات- نبض السودان
وجّهت محكمة مكافحة الإرهاب بجنايات الخرطوم شمال تهم المعاونة الجنائية وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة إلى الفريق أمن علي النصيح القلع، قائد قاعدة قرّي العملياتية التابعة لمليشيا الدعم السريع، وحرّر قاضي المحكمة العامة محمد سر الختم عثمان ورقة اتهام بحق المتهم بموجب المواد (26) و(50) و(51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020.
رفض طلب الشطب وثبوت البيّنات الأولية ضد المتهم
رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع شطب الدعوى بحجة عدم كفاية الأدلة بموجب المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية، وأوضحت أنها وجّهت التهمة بعد استجواب المتهم وثبوت وجود بيّنات أولية ضده، مؤكدةً أن الاتهام قدّم بيّنة كافية لذلك، وستواصل المحكمة إجراءات المحاكمة في جلسة تحدّدها لاحقاً.
كواليس القبض عليه في الجيلي وتعاقد المليشيا معه
ألقت السلطات القبض على القلع بعد تحرير الخرطوم في عام 2025م ودخول القوات المسلحة مصفاة الجيلي وتحريرها، حيث ظل موجوداً في الجيلي أثناء سيطرة مليشيا الدعم السريع على الخرطوم وكان مسؤولاً عن قاعدة قرّي العسكرية، وسُلّم إلى الاستخبارات العسكرية ثم أُحيل إلى نيابة الخرطوم شمال ودُوّن بلاغ في مواجهته بنيابة أمن الدولة.
عصيان توجيهات القائد العام وتجاهل نداء الانضمام للجيش
أفادت التحريات بأن المتهم عمل في جهاز المخابرات العامة وأُحيل إلى المعاش برتبة فريق أمن، وأضافت أن مليشيا الدعم السريع تعاقدت معه قبيل الحرب ليتولى قيادة منطقة قرّي العملياتية، وأنه بعد اندلاع الحرب لم يبلّغ مع الضباط المنتدبين الذين استجابوا لتوجيهات القائد العام بالعودة إلى القوات المسلحة أو التبليغ لأقرب وحدة عسكرية.











