بعد تحقيق استمر عاماً ونصف.. الكشف عن أسماء قيادات ميدانية متهمة بتسميم مصادر المياه ومقـ.ـتل 1900 شخص

متابعات- نبض السودان

كشف المرصد السوداني لحقوق الإنسان نتائج تحقيق قال إنه استمر قرابة عام ونصف حول أحداث الهلالية بشرق ولاية الجزيرة، متهماً مليشيا الدعم السريع بتسميم مصادر المياه عمداً في المدينة والقرى المجاورة باستخدام مبيدات كيميائية شديدة السمية، ومقدراً عدد المدنيين الذين قضوا نتيجة ذلك بأكثر من 1900 شخص.

وقال المرصد، بالتزامن مع الذكرى الثانية لأحداث الهلالية، إن فريق التحقيق توصل إلى أن تسميم مصادر المياه وقع عقب فرض حصار على المدنيين والسيطرة على وسائل الإمداد والغذاء، مشيراً إلى أن مبيدات شديدة السمية نُهبت من مخازن وأسواق للمبيدات الكيميائية في ولاية الخرطوم قبل استخدامها، بحسب نتائج التحقيق، في تلويث مصادر المياه.

وأضاف أن الفحوص المخبرية لعينات مياه جُمعت من أحد الآبار أظهرت تغيراً في خواص المياه ومؤشرات على وجود عناصر ومركبات كيميائية، بينها الأمونيوم والزرنيخ.

وأكد المرصد أنه جمع العينات وحفظها ووثقها وفق بروتوكولات ومعايير معترف بها دولياً، بما يشمل سلسلة الحيازة والتداول، مشيراً إلى احتفاظه بالعينات الأصلية واستعداده لتسليمها لأي جهة دولية أو مختبر متخصص لإعادة فحصها والتحقق من النتائج.

وفي تطور لافت، حدد المرصد القائدين الميدانيين في الدعم السريع، العبيد سليمان المعروف بـ«أبو شوتال» وأحمد آدم المعروف بـ«قجة»، ضمن الأشخاص الذين يتهمهم بالمسؤولية عن الإشراف والتنفيذ، كما اتهم الوحدة الطبية التابعة للدعم السريع بالإشراف على نهب أسواق ومخازن للمبيدات الكيميائية.

وبحسب نتائج التحقيق، دُفن عدد من الضحايا في مقابر جماعية بمناطق الهلالية وود أبو صالح بشرق ولاية الجزيرة وأم ضواً بان جنوب شرقي الخرطوم، بينما استند المرصد إلى إفادات شهود في توثيق جانب من حصيلة الضحايا والوقائع التي شهدتها المنطقة.

واعتبر المرصد أن الوقائع التي وثقها قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالباً بفتح تحقيق دولي مستقل وإرسال فرق متخصصة لفحص العينات والأدلة والتحقق منها، إلى جانب حصر الضحايا وتوثيق المقابر الجماعية وتحديد المسؤولية عن التخطيط والتنفيذ.

كما حمّل المرصد السلطات السودانية مسؤولية ما وصفه بالتقصير في جمع الأدلة وحصر الضحايا وعدم تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق، مطالباً مؤسسات العدالة الوطنية والإقليمية والدولية بالتحرك لضمان المساءلة وحفظ حقوق الناجين وأسر الضحايا وجبر الضرر.