متابعات- نبض السودان
في وقت تواجه فيه الخرطوم تحديات متزايدة في قطاع المواصلات وارتفاعًا في كلفة التنقل، كشفت شركة «جياد لتشكيل المعادن» عن دراجة كهربائية جديدة تحمل اسم «ماندي»، في خطوة تستهدف تقديم خيار بديل للتنقل اليومي وتعزيز الاتجاه نحو المنتجات والتقنيات الكهربائية.
وبحسب المواصفات المعلنة، تستطيع «ماندي» قطع مسافة تصل إلى 35 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، بسرعة تصل إلى 35 كيلومترًا في الساعة، وتعتمد على بطارية ليثيوم بسعة 9 أمبير/ساعة، فيما يستغرق شحنها بالكامل نحو ثلاث ساعات. كما أعلنت الشركة تقديم ضمان لمدة ثلاث سنوات وتوفير قطع الغيار.
وتضع هذه المواصفات الدراجة في نطاق الاستخدام المرتبط بالتنقل اليومي قصير ومتوسط المسافة، لكن الاختبار الأهم بالنسبة للمستهلك يبقى مرتبطًا بالسعر ومدى ملاءمته للقدرة الشرائية.
السعر الغائب يفتح باب التساؤلات
ورغم تقديم الشركة منتجها تحت شعار «أشحن.. انطلق.. ووفر»، فإن عدم إظهار سعر الدراجة ضمن المعلومات المتداولة حول إطلاقها أصبح محورًا للنقاش بين المتابعين.
وطالب عدد من المعلقين بإعلان السعر بصورة واضحة، معتبرين أن القدرة التنافسية للمنتج المحلي لا ترتبط بالجودة فقط، وإنما كذلك بقدرته على منافسة البدائل المستوردة وإتاحة فرصة حقيقية للمستهلك لاختيار الصناعة الوطنية.
واستحضر أحد المتابعين تجارب سابقة مع منتجات محلية، منتقدًا ما اعتبره ارتفاعًا في أسعار بعض منتجات الشركة مقارنة ببدائل مستوردة، ومطالبًا بمزيد من الشفافية في الإعلان عن الأسعار.
وفي المقابل، حظيت خطوة طرح الدراجة بترحيب من متابعين رأوا فيها مؤشرًا إيجابيًا على توسيع نطاق التصنيع المحلي، مع مطالب بأن تجمع المنتجات السودانية بين الجودة والسعر الملائم حتى تتمكن من الوصول إلى شريحة واسعة من المستهلكين.
وبين الترحيب بمنتج كهربائي محلي والتساؤلات المتعلقة بتكلفته، تدخل «ماندي» اختبار السوق من بوابة شديدة الحساسية: هل يترجم شعار التوفير إلى سعر يستطيع المواطن تحمله؟
ففي سوق تتحدد فيه قرارات الشراء إلى حد كبير بالقدرة المالية، قد لا تكون المسافة التي تقطعها الدراجة بالشحنة الواحدة وحدها العامل الحاسم، بل المسافة بين سعر المنتج ودخل المستهلك.
