متابعات- نبض السودان
أعلنت مصر استعدادها لاتخاذ التدابير والإجراءات التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك مع السودان، لدعم البلاد والحفاظ على وحدة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، في موقف لافت يأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتشابك ملفات الأمن ومياه النيل والبحر الأحمر.
وجددت القاهرة، خلال الجولة الثالثة لاجتماعات آلية «2+2» التشاورية لوزراء الخارجية والري في البلدين، التأكيد على الارتباط المباشر بين الأمن القومي المصري والسوداني، ورفض أي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه أو المساس بمؤسسات الدولة.
وشدد الإعلان المشترك على رفض إنشاء أي كيانات موازية في السودان أو الاعتراف بها، مؤكداً استعداد مصر الكامل لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتيحها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك لضمان عدم المساس بما وصفه البيان بـ«الخطوط الحمراء» أو تجاوزها.
وانعقدت المشاورات في القاهرة برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم، ومن الجانب السوداني وزير الخارجية والتعاون الدولي محيي الدين سالم ووزير الزراعة والري عصمت قرشي.
وفي الملف الأمني، أدان الجانبان استهداف البنية التحتية السودانية، ولا سيما محطات الكهرباء والمنشآت المائية، بطائرات مسيّرة قال البيان إنها أُطلقت من إحدى دول الجوار، وأكدا احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة.
وفي ملف مياه النيل، تمسكت مصر والسودان بأن أمنهما المائي مترابط ولا يقبل التجزئة، وجددا التمسك بحقوق البلدين واستخداماتهما المائية بموجب اتفاقية عام 1959، مع رفض الانتقاص منها والتحركات الأحادية في حوض النيل الشرقي.
كما امتدت المشاورات إلى أمن البحر الأحمر، في إطار رؤية تربط بين تطورات السودان وقضايا مياه النيل والترتيبات الإقليمية في البحر الأحمر، وهي ملفات حضرت مجتمعة في مخرجات المشاورات المصرية السودانية.
