أستاذ جامعي يكشف خللًا فنيًا خطيرًا في وثائق الشهادة السودانية

كشف الأستاذ الجامعي بروفيسور محمد عبد الحميد عن رصده لخلل إداري وفني وتوثيقي خطير في وثائق الشهادة الثانوية السودانية التي استخرجها الطلاب لهذا العام من مركز استخراج الشهادات بمدينة أم درمان، مؤكداً أن هذه الاختلالات قد تضع الطلاب وأولياء أمورهم في مواجهة تساؤلات ومشاكل معقدة لدى تقديمها للمؤسسات التعليمية والإدارية خارج السودان.

وأوضح بروفيسور عبد الحميد، من واقع تجربته الطويلة معلماً ومربياً وتصفحه المعتاد للوثيقة، أن الملاحظة الأولى تمثلت في وجود تسميتين مختلفتين لجهة الإصدار في الوثيقة ذاتها؛ إذ حملت ترويسة الورق في المنتصف تماماً اسم “جمهورية السودان، وزارة التربية والتعليم، امتحانات السودان”، بينما حمل الختم المطبوع على الوثيقة نفسها عبارة “وزارة التعليم والتربية الوطنية، امتحانات السودان”، واصفاً هذا التضارب بـ “البديهة الديوانية” التي لا تفوت على موظف مدخل للخدمة المدنية، ومشيراً إلى أن الأمر إما أن يكون ناتجاً عن تغيير رسمي سابق لم يُحدث له الختم أو خلل إداري يتطلب التصحيح العاجل.

وفي تفاصيل الملاحظة الأهم المتعلقة بتسمية المستند، أشار عبد الحميد إلى أن العرف الشائع في السودان ومصر ودول الخليج يطلق لقب “شهادة” على وثيقة إثبات النجاح لموافاة شروط التقديم والدلالة بوضوح على المؤهل، غير أن الوثيقة الجديدة حملت بوضوح عبارة “استمارة نجاح”، مستغرباً اختيار كلمة “استمارة” التي تُستخدم إدارياً للنماذج التي تملأ بالبيانات الشخصية، ومتسائلاً عما إذا كانت هذه الوثيقة بديلة للشهادة أم مجرد مستند مؤقت للتسجيل الجامعي، ومشيراً إلى أنه إن كان لا بد من التغيير فكان الأجدر استخدام مصطلح “إجازة” المعبر عن إتمام الدراسة.

وأضاف الأستاذ الجامعي ملاحظة بالغة الأهمية تخص النص الإنجليزي المطبوع على جانب الوثيقة والذي استخدم كلمة (Statement) التي تعني عادة بياناً أو إفادة مالية أو سياسية وليست شهادة رسمية (Certificate) أو نموذجاً إدارياً (Form)، مؤكداً أن هذا التباين يثير التباساً كبيراً عند الترجمة. كما توقف عند ختم التوثيق الإضافي الذي أُضيف برسوم منفصلة حاملاً كلمة (Approved) بمعنى الموافقة أو الاعتماد، في حين أن الإجراء الفعلي هو “توثيق” تتطلب دلالته الإدارية استخدام مصطلحات أدق مثل (Attested) أو (Certified)، مختتماً بالتأكيد على أن هذه الملاحظات لا تخص خطأً عارضاً بل تمثل النموذج المعتمد، ومطالباً وزارة التربية والتعليم بتقديم توضيح رسمي شامل لتفادي تعطيل مصالح الطلاب داخل السودان وخارجه.