متابعات- نبض السودان
حذر الصحفي عبد الماجد عبد الحميد من أزمة خبز جديدة تلوح في الأفق لتلقي بظلالها على المواطن المغلوب على أمره، موضحاً أن معاناة المواطنين اليومية تأخذ أشكالاً متعددة تتقاطع جميعها عند نقطة السياسات الحكومية ومصالح شركات ومطاحن الدقيق التي تحكم السيطرة على القوت والأسواق.
تحركات سيقا وتبريرات الارتفاع العالمي
وأوضح عبد الحميد أن الخلاف الحالي يتجه نحو فرض زيادة غير معلنة في الأسعار أو تقليل أوزان الخبز، مشيراً إلى تقديم شركة سيقا دراسة رسمية لزيادة الأسعار بحجة عجزها عن العمل بالأوزان الحالية عقب ارتفتع أسعار القمح عالمياً بواقع 120 دولاراً للطن الواحد.
دعم دولاري ضخم لشركات ومطاحن الدقيق
وفجر الصحفي مفاجأة مدوية بنقله عن آمنة ميرغني تقديم الحكومة دعماً سخياً لشركات الدقيق بسعر تركيزي؛ إذ منح بنك السودان شركة سيقا 383 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 105 ملايين دولار)، وشركة روتانا 41 مليون دولار، وشركة سين للغلال 11 مليون دولار دون انعكاس إيجابي على الاستقرار.
خرق أسعار التركيز وتفاوت منافذ البيع
وكشف عن عدم التزام الشركات بالسعر المقرر لجوال الدقيق الموحد والمحدد بـ 87 ألف جنيه للمخابز؛ حيث تبيع شركة روتانا الجوال بسعر 116 ألف جنيه، وتطرحه سيقا بـ 104 آلاف جنيه، في حين تقدمه شركة سين للغلال بسعر مناسب قياساً بالبقية بلغ 97 ألف جنيه للجوال.
ارتفاع مدخلات الإنتاج وغياب الرؤية الحكومية
ونبه إلى أن التباين الحكومي مع المطاحن سينتقل فوراً للمخابز التي تشهد مدخلاتها ارتفاعاً كبيراً؛ إذ قفز لتر غاز المخابز إلى 4800 جنيه، وارتفعت كرتونة الخميرة من 150 إلى 240 جنيهاً، مما يهدد ببيع قطعة الخبز بـ 1000 جنيه جراء غياب الرؤية الحكومية للتعامل مع الملف.
إتبعنا
