الحكومة تستجيب للمعتصمين وقرار من رئيس الوزراء ينقذ موقف دواجن النيل

وجّه رئيس مجلس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس، بتجميد الإجراءات الخاصة بشركة دواجن النيل لحين إخضاع الملف لمزيد من الدراسة والتشاور، وصولاً إلى معالجة عادلة ومستدامة. ويأتي هذا التوجيه حرصاً من رئاسة الوزراء على المصلحة العامة وصوناً لحقوق جميع الأطراف ذات الصلة بالمشروع الاستثماري.

ويأتي القرار تأكيداً لالتزام الدولة بحقوق المواطنين الذين أعيد توطينهم جراء قيام سد مروي، وحرصها على مواصلة دعم وتنمية مناطق إعادة التوطين وتعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي. وتؤكد الحكومة استكمال النظر في الملف بالتشاور مع كافة الجهات ذات الصلة وصولاً لرؤية متوازنة تحفظ حقوق المواطنين وتضمن استدامة المشروع وتطوره.

وجاء قرار رئيس الوزراء استجابة لمطالب مواطني منطقتي عبري وأمري بالولاية الشمالية، الذين أعلنوا الاعتصام أمام أمانة حكومة الولاية للمطالبة بحقهم بالمشروع. وحذر القرار من التعرض للمعتصمين السلميين أو استفزازهم، مؤكداً أن أي تجاوز بحقهم يحمّل الجهة المرتكبة له كامل المسؤولية القانونية.

وكان مواطنون قد استنكروا في بيان سابق اقتسام أصول شركة دواجن النيل بين هيئة تطوير الزراعة، وزارة المالية، وحكومتي الشمالية ونهر النيل، مع استبعاد منطقتي مروي وأمري من القسمة. واعتبر الأهالي هذا الإجراء تجاوزاً خطيراً وصارخاً لا يمكن السكوت عنه نظراً لحقهم التاريخي والمباشر في أصول هذا المشروع