اللجنة التيسيرية للحوار الوطني تحدد 7 شروط صارمة أمام الحكومة

أعلنت اللجنة التيسيرية لـ “الحوار السوداني السوداني” عن إطلاق مبادرة وطنية مستقلة تهدف لـ فتح مسار حوار شامل داخل البلاد. وتأتي الخطوة كـ مدخل رئيسي للوصول إلى حلول وطنية تنهي الحرب وتضمن استقرار المؤسسات، استناداً إلى التوافق ورفض الإملاءات والوصاية الخارجية.

وضمت اللجنة في عضويتها عدداً من الشخصيات الوطنية والكتاب والأكاديميين، أبرزهم عبد الله آدم خاطر، وسليمان النعيم، ومحمد المنير صفي الدين، وعثمان ميرغني الحسين. كما ضمت محمد جلال هاشم، وإبراهيم أحمد إبراهيم، وأمين سعد، ونصر الدين شلقامي، وعائشة البصير، ونعمات الكباشي، والمنصور عسل، وعبد العزيز بركة ساكن، ومنير أديب، وأوشيك سيدي، ونعمات الزبير، وشريف حريز، ومهند الصديق.

وأكدت اللجنة أن مبادرتها لا تدّعي تمثيلاً أو تفويضاً فوق إرادة المواطنين، وينحصر دورها في تهيئة المناخ والتيسير والتشاور أولياً. وتعمل على الاستماع لـ مخاوف مختلف القوى السياسية والمدنية والمجتمعية داخل البلاد وخارجها، لـ تقريب وجهات النظر وجمع المقترحات بلورةً لأجندة توافقية دون فرض مسارات جاهزة.

وأبدت اللجنة تقديرها لـ استعداد الدولة السودانية لتوفير بيئة آمنة لانعقاد الحوار بـ الداخل وطرح ضمانات أولية. وشددت على ضرورة أن تكون هذه الضمانات واضحة، ومكتوبة، وقابلة للتحقق والتطوير عبر التشاور المستمر مع كافة الأطراف المعنية بـ المسار لـ ضمان جدية العملية السياسية.

وحددت اللجنة سبعة مطلوبة أساسية أمام السلطات لـ تهيئة المناخ، تمثلت في وقف البلاغات المقيدة ضد المشاركين القادمين من الخارج بسبب آرائهم السياسية، وتعليق التهم محل البلاغات. كما شملت منح حصانة إجرائية مؤقتة للمشاركين من تاريخ الدخول حتى المغادرة، ومنع تحريك إجراءات جنائية بسبب الآراء المبدأة في الحوار. وتضمنت الشروط أيضاً تهيئة مناخ الحرية بـ الداخل والخارج، وحماية مقر وقاعات المشاورات، ومنع أي محاولات للتأثير على المخرجات بـ استخدام سلطة الدولة.

ووجهت اللجنة رسالة لـ الشعب أبدت فيها إدراكها لـ حجم الآلام والخسائر والبنى التحتية المدمرة جراء الحرب. ودعت كافة القوى السياسية والمجتمعية لـ الانخراط في المشاورات دون إقصاء، مؤكدة أن البلاد لا تُدار بالوصاية، وأن التوافق يبدأ بـ بناء الثقة وتحديد الضمانات والمعايير المطلوبة.

ودعت المبادرة المجتمع الدولي لـ دعم جهود التهيئة والتشاور وبناء الثقة، مع ضرورة احترام الملكية السودانية لـ الحوار وعدم التدخل في مجرياته أو مخرجاته. وجددت التزامها بـ العمل لـ حوار مستقل يمهد لـ مرحلة انتقالية مستقرة تنتهي بـ انتخابات حرة تعزز سلطة الشعب.