متابعات- نبض السودان
حذر مرصد كردفان من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لقرار بنك السودان المركزي القاضي بتحديث بيانات العملاء وتجميد الحسابات المخالفة، معتبراً أن الإجراء يحرم ملايين المواطنين بمناطق النزاع من الوصول لأموالهم، في ظل انحصار فروع بنك الخرطوم ومراكز تطبيق “بنكك” بالمناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة.
اعتماد المعيشة وصعوبة التنقل
وأوضح المرصد في بيان له أن سكان دارفور وكردفان يعتمدون كلياً على التطبيقات المصرفية وتحويلات المغتربين لشراء الاحتياجات الأساسية، مشيراً إلى أن تطبيق القرار يضع المواطنين أمام خيارات معقدة لتعذر التنقل بين مناطق السيطرة المختلفة بسبب المخاطر الأمنية، مما قد يدفع الآلاف للنزوح بحثاً عن الخدمات.
تحذيرات من الانقسام الاقتصادي والمطالب
وحذر البيان من أن استمرار القيود المصرفية قد يدفع مليشيا الدعم السريع لإنشاء قنوات مالية موازية تعمق الانقسام المؤسسي، مطالباً بمراجعة القرار وإيجاد آليات آمنة لتحديث البيانات داخل كردفان ودارفور، داعياً لتحييد الخدمات الأساسية والاتفاق على سياسة نقدية موحدة تضمن عمل المصارف بكافة الأقاليم.










