الخرطوم – نبض السودان
شهد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة والمراجع العام لجمهورية السودان مولانا صلاح الدين محمد عثمان مراسم استئناف عمل ديوان المراجع القومي من مقره بوسط الخرطوم، في خطوة تؤكد عودة واحدة من أهم مؤسسات الرقابة المالية إلى ممارسة مهامها من العاصمة القومية.
حضر الفعالية ممثل وزارة الداخلية اللواء شرطة السنوسي عبد الله أحمد رئيس الشؤون المالية المكلف، إلى جانب مديري الأفرع ورؤساء الإدارات والأقسام المتخصصة.
وأكد والي الخرطوم أن الديوان يمثل إحدى الركائز الوطنية لحماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، مشيداً بدوره في مراجعة حسابات الدولة بمختلف مستوياتها بما في ذلك حسابات حكومات الولايات. وأوضح أن الديوان واصل أداء رسالته الوطنية طوال فترة الحرب رغم التحديات الأمنية، وظل يعمل بكفاءة واقتدار لضمان استمرار الرقابة المالية.
وجدد حمزة التزام حكومة الولاية بتقديم الدعم الكامل لفرع الديوان، وتمكين فرق المراجعة من الوصول إلى جميع الوحدات الحكومية ومراجعة حساباتها، مؤكداً أن نجاح أجهزة الرقابة يمثل ركيزة أساسية للإصلاح الإداري والمالي.
من جانبه، أعلن المراجع العام عودة الديوان رسمياً لمزاولة أعماله من الخرطوم تنفيذاً لموجهات مجلس السيادة، موضحاً أن الديوان تمكن من مراجعة حسابات الأعوام المالية حتى 2024، فيما تتواصل الجهود لإغلاق حسابات العام 2025.
وكشف عن إنجاز متميز حققه السودان في مجال استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية، حيث احتل ديوان المراجع القومي المركز الأول بين 26 دولة في مؤشر الاستقلالية، والمرتبة الأولى على مستوى أفريقيا، والسابع عشر عالمياً، بفضل القانون الذي منحه الاستقلالية الكاملة وربطه مباشرة برئاسة الدولة.
كما أعلن المراجع العام عن حزمة بشريات للعاملين تشمل تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي وتهيئة المناخ المناسب لرفع كفاءة الأداء، مشيداً بالتعاون الكبير الذي وجده الديوان من حكومة ولاية الخرطوم.
