متابعات – نبض السودان
أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بياناً صحفياً أعربت فيه عن استغرابها من التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية تعليقاً على بيان حكومة السودان بشأن المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية.
وأكدت أن واشنطن ادعت أن لجنة التحقيق السودانية لا يمكن أن تكون بديلاً للتحقيقات التي تجريها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في محاولة لتبرير العقوبات الأحادية التي فرضتها على السودان.
وشدد البيان على أن حكومة السودان لم تدّعِ في أي مرحلة أن لجنتها الوطنية تُغني عن الآليات المنصوص عليها في الاتفاقية أو تحل محل المنظمة الدولية، وإنما أنشئت اتساقاً مع هذه الآليات وفي إطار المسؤولية الوطنية للتحقق من الوقائع والمزاعم.
وأبدت الوزارة استغرابها لتجاهل الولايات المتحدة لمسار انخراطها مع حكومة السودان لأكثر من عام عبر آلية ثنائية مشتركة خُصصت لبحث هذه المزاعم، دون أن تقدم أي دليل مادي أو فني يثبت صحة ادعاءاتها.
وكشف البيان أن السودان اقترح أكثر من مرة إرسال خبراء أمريكيين لإجراء تقصٍ ميداني مباشر، إلا أن واشنطن امتنعت عن الاستجابة، وفضّلت فرض عقوبات أحادية استناداً إلى اتهامات بلا أدلة، ما يؤكد أن دوافعها سياسية وليست قانونية أو فنية.
وأكدت الوزارة التزام السودان الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعداده للتعاون مع المنظمة الدولية وفقاً لأحكام الاتفاقية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون.
